إحصاءات مفصلة وأرقام دقيقة.. الحوثي يُسقط الشركات في الهاوية

تسبّبت المليشيات الحوثية في أزمة اقتصادية شديدة البشاعة، كبّدت ملايين المدنيين أزمات حياتية شديدة البشاعة.

ففي محافظة صنعاء، تواصل المليشيات الحوثية فرض المزيد من الضرائب والجمارك بشكل يومي، بالإضافة إلى إجبار السكان على دفع رسوم إضافية لتمويل أنشطة المليشيات ودعم الحرب باسم "المجهود الحربي"، مما يؤدي إلى إفلاس الشركات الصغيرة بانتظام.

مصادر مطلعة كشفت عن إفلاس الشركات الصغيرة بانتظام في أمانة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب ضرائب وإتاوات المليشيات غير القانونية والتي حملت أصحاب الشركات تكاليف إضافية لم يقدروا على سدادها.

وقالت المصادر إنّ الجبايات الحوثية ضيقت الخناق على الرساميل الصغير، مع تراجع القوى الشرائية من قبل المواطنين، بسبب توقف الرواتب، وندره فرص العمل، وارتفاع تكاليف التشغيل، ووصل أصحاب الشركات إلى العجز في تسديد أقساط القروض، وإغلاق محلاتهم.

وبحسب مراقبين، فهناك أكثر من 26% من مؤسسات الأعمال قد أغلقت أبوابها وخسرت أكثر من 70% من قاعدة عملائها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي متضررة من الحرب التي أشعلتها المليشيات، كما أن 95% من المشاريع التي تم إغلاقها تكبدت أضرارا مادية جزئية أو كلية، فيما أكدت قرابة 41% من المشاريع التجارية أنها استغنت عما يزيد عن نصف قوتها العاملة.

وكان البنك الدولي، قد أكد أنّ شركات القطاع الخاص تضررت بشدة من الحرب الحوثية وفي ظل غياب الخدمات، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررًا

وتشكل الصناعات الصغيرة أكثر من 90 في المائة من حجم الاقتصاد، تعثر نحو 40% منها بسبب توقف في الإنتاج، ما تسبب بتأثير مباشر على الاقتصاد والإنتاج وتوسع شريحة الفقراء وازدياد نسبة البطالة.

وتواصل مليشيا الحوثي، استنزاف التجار، في مناطق سيطرتها، وبعدما عينت حارسًا قضائيًّا من أفرادها في كل مؤسسة خاصة، وأصدرت أخيرًا استمارات لقائمة الدخل ومصروفات لكل مؤسسة ومنشأة خاصة لمقاسمتهم رؤوس أموالهم.

وفرضت مليشيا الحوثي عدة رسوم وضرائب على التجار والبائعين المتجولين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ونهبت ملايين الريالات من البنوك والشركات التجارية في مناطق سيطرتها بذريعة التعامل مع الفئات النقدية الجديدة.

وتسبّبت مثل هذه الممارسات الحوثية في صناعة أزمة إنسانية هي الأشد فداحة وبشاعة على مستوى العالم حسبما توثّق التقارير الدولية.

وتكشف إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة عن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي صنفتها الأسوأ عالمياً، حيث يواجه اليمن أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، ويعيش حوالى 20 مليون شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.

ومن بين هؤلاء، يعيش حوالى 10 ملايين شخص 70٪ منهم أطفال ونساء يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي أي على بعد خطوة من المجاعة، بحسب الأرقام الأممية.

وأشارت نتائج التقييم الطارى للأمن الغذائي والتغذية إلى تجاوز مؤشر سوء التغذية الحاد (الهزل) في محافظات الحديدة وحضرموت وحجة وأبين عتبة 25٪ حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، بينما بلغ سوء التغذية المزمن (التقزم) مستويات حرجة تجاوزت 60٪ في 14 محافظة من أصل 22 محافظة.

وكذلك، كشفت وثيقة الاحتياجات الإنسانية التي أعدتها المنسقية الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" أنّ نحو مليوني طفل و1,5 مليون امرأة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد، كما تواجه حاليًّا 127 مديرية من أصل 333 مديريةً مخاطر متزايدة بالانزلاق إلى المجاعة تصل إلى أكثر من 60٪ من عدد السكان.

ومع ارتفاع سوء التغذية الحاد، تزداد مخاطر تعرض الأطفال للوفاة، كما يؤثر ذلك سلباً على نمو الأطفال وقدراتهم العقلية وبالتالي يسبب انخفاض إنتاجيتهم عند دخولهم سوق العمل في المستقبل، ولذلك بات سوء التغذية خطرًا محدقًا بحياة الأطفال اليمنيين.

وتكشف تقارير أممية أيضًا، أنّ ثلاثة من كل خمسة أطفال بعمر يتراوح بين 5 إلى 69 شهرًا سيعانون من سوء التغذية الحاد في العام الجاري، بينما 2,5 مليون امرأة حامل ومرضعة ومسؤولات عن رعاية أطفال دون الثانية من العمر يحتجن إلى استشارات ونصائح حول أساليب الطعام وتغذية المواليد وصغار السن بعمر يوم إلى 23 شهرًا.

كما أنّ هناك 1,8 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد "المعتدل"، و500 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد "الوخيم"، و1,5 مليون طفل دون الثانية من العمر يحتاجون إلى مكملات غذائية دقيقة، كما أنَّ عشرة ملايين امرأة مرضعة وحامل يعانين من سوء التغذية الحاد و5 ملايين طفل دون سن الخامسة بحاجة إلى مكملات فيتامين (أ).

في الوقت نفسه، كشفت منظمة الصحة العالمية أنّ سوء التغذية الحاد الكلي يكون مقبولاً عند أقل من 5٪ وضعيفًا، دون نسبة 10٪ وطارئًا عند أكثر من 15٪.