بـسكين المحاكمات الجائرة.. الحوثي يذبح الصحفيين

تواصل المليشيات الحوثية الموالية لإيران التضييق على العاملين بوسائل الإعلام، عقابًا لهم على فضحهم الجرائم التي يرتكبها هذا الفصيل الإرهابي.

ودفع الصحفيون أبشع الأثمان بسبب التضييق الحوثي الفتاك، حيث زجّت المليشيات بالكثيرين منهم إلى غياهب المعتقلات، وأقدمت على تقديمهم لمحاكمات جائرة.

وأدانت منظمات دولية وإقليمية، أحكام إعدام بحق صحفيين يمنيين أصدرها القضاء الخاضع لمليشيا الحوثي في صنعاء، حيث قالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي، إن استخدام المليشيات للصحفيين المختطفين في المناورة والابتزاز السياسي، واحد من أسوأ صور القمع لحرية الرأي والتعبير.

وأكدت المنظمة في بيان لها، تلقيها شهادات موثقة عن تعرض الصحفيين لـتعذيب وحشي في المعتقلات الحوثية ما تسبب بأمراض مزمنة لبعضهم.

من جهتها قالت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود" صابرين النوي: "أحكام الإعدام هذه تُظهر الطبيعة القمعية المنهجية للمتمردين الحوثيين ضد الصحفيين بقدر ما تميط اللثام عن تصميمهم على استغلال مثل هذه المحاكمات السريعة لتصفية حساباتهم مع جميع وسائل الإعلام الناقدة".

وأضافت أنّه ليس هناك ما يبرر تلك الأحكام، ولا الاعتقالات التي وصفتها بالتعسفية لعشرة صحفيين منذ خمس سنوات.

وطالبت المنظمتان، المليشيا الموالية لإيران بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين دون قيد أو شرط.

وأصدرت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء، السبت الماضي، حكماً قضى بـإعدام أربعة صحفيين، هم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد وحبس ستة آخرين لسنوات متفاوتة، هم حسن عناب، عصام بلغيث، هشام طرموم، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، صلاح القاعدي.

وكانت مليشيا الحوثي قد اعتقلت في مطلع يونيو 2015، الصحفيين بتهم تبني أعمال مضادة للمليشيات، بما فيها التخابر مع التحالف العربي.

وتستخدم المليشيات الحوثية القضاء الواقع تحت سيطرتها في إرهاب المخالفين لها، حيث أصدرت أحكاما تضمنت الإعدام ومصادرة الممتلكات في حق عشرات السياسيين والصحفيين وأعضاء مجلس نواب ورجال أعمال وقادة عسكريين وأمنيين، يعارضون سياساتها القمعية.

وتعمل المليشيات على التضييق على وسائل الإعلام، بغية منعها من كشف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الحوثيون منذ أن أشعلوا حربهم العبثية في 2014.

وبيَّنت إحصائيات سابقة أنَّ نحو 1000 صحفي وإعلامي اضطروا إلى النزوح ومغادرة اليمن تفاديًّا لتعرضهم للاختطاف أو القتل، كما حجبت المليشيات أكثر من 280 موقعًا ووكالة وشبكة إخبارية محلية، مع استنساخ بعضها بمواقع بديلة تنفّذ من خلالها سياساتها وحملاتها التحريضية.

ومنذ إحكام سيطرة المليشيات على صنعاء على وجه التحديد، ارتكبت أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الحريات الصحفية كالاعتداء والقتل والتهديد والاختطاف والنهب والفصل عن العمل.

كما برزت آلة إعلامية تدعم المليشيات، إلا أنّ هذه الاستراتيجية الإعلامية والدعائية للحوثيين حملت بصمات واضحة من "حزب الله" الذي احتضن الماكينة الإعلامية للحوثيين من قنوات "المسيرة" و"الساحات" التابعة لتيار يساري يمني مناصر للمليشيات، وغيرها من القنوات والمواقع الإخبارية.

ولا يكتفي حزب الله بتقديم الدعم اللوجستي من خبرات ومقاتلين ومدرّبين للمليشيات الحوثية، ‏بل حوّل معقله الحزبي في ضاحية بيروت الجنوبية إلى "حصن إعلامي" ومنصة لإدارة الماكينة الإعلامية للحوثيين لدعم محورهم في اليمن ومهاجمة التحالف العربي.

وتعتمد وسائل الإعلام الحوثية على الصبغة الدينية، ولا تكفّ عن الحديث عن "المؤامرات الأمريكية الإسرائيلية"، وما تُسميه "التواطؤ العربي".

وفي 2011، أنشأت مليشيا الحوثي قناة "المسيرة" كوسيلة إعلامية رسمية باسمها، تبثّ من الضاحية الجنوبية، وتضمّ طاقمًا إعلاميًّا وميدانيًّا معظمه لبناني، إلا أن المودعين أي المموّلين يمنيون، وتستفيد من القمر الصناعي الخاص بـ"تلفزيون المنار" التابع لـ"حزب الله" للبثّ.

وبعد عامين على إنشاء قناة "المسيرة"، أطلق الحوثيون في العام 2013 قناة "الساحات" الإخبارية،وتعاقب عدد من المديرين على القناة التي جرى إطلاقها رسميًّا من العاصمة اللبنانية في يوليو 2013، إلا أنهم استقالوا بسبب ملف الفساد الذي ظل يضرب القناة منذ انطلاقها.

ولا يقتصر دعم "حزب الله" على احتضان الشبكات الإعلامية التابعة للحوثيين، بل يمتد إلى تدريب العاملين في القطاع الإعلامي، لا سيما ما يُعرف بـ"الإعلام الحربي" من خلال إخضاعهم لدورات وتخريجهم لاحقًا.

و"الإعلام الحربي" تسمية إيرانية للإعلام العسكري، ظهر في بؤر الصراع التي تقودها إيران في العراق، سوريا، لبنان واليمن، تستعرض من خلاله صورًا وفيديوهات لعملياتها العسكرية بطريقة حماسية وتعبوية.