الحوثي وتجارة كورونا.. تنكيلٌ بالمعارضين وفرصةٌ للتربح

لا تفوِّت المليشيات الحوثية أي فرصة للتنكيل بمعارضيها، مستغلةً في ذلك جائحة كورونا الذي أحدث رعبًا هائلًا على مستوى العالم أجمع.

وبدأت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في دراسة تخصيص عشرات الفيلات المملوكة لمعارضيها، في صنعاء، كمراكز عزل لحالات الاشتباه بفيروس كورونا.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات لـ"المشهد العربي"، عن تخطيط المليشيات للسيطرة على فنادق جديدة في صنعاء، في حال تفشي الفيروس الوبائي.

وصادرت المليشيات الحوثية فندق موفنبيك، وخصصته كموقع للحجر الصحي للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

كما فرضت المليشيات على جميع القطاعات التجارية في صنعاء، بدءًا من الاتصالات، إلى تجارة الأقمشة، إتاوات، لدعم جهود مكافحة كورونا، بينما تجاهلت الإعلان عن تخصيص أي ميزانية من مواردها.

وقبل أيام، كشفت مصادر "المشهد العربي" أنَّ مليشيا الحوثي فرضت على تجار المفروشات تقديم مساهمات نقدية وعينية بحجة تجهيز مراكز الحجر الصحي.

وقالت المصادر إنّ مليشيا الحوثي صادرت مئات الأسرّة والبطانيات وفرش المخدات كدفعة أولى بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة من تجار المفروشات، مشيرةً إلى أنّ المساهمات العينية تسلمتها لجان تابعة لوزارة الصحة في حكومة الحوثيين "غير المعترف بها", في حين أنّ المبالغ المالية وصلت إلى قيادات في الوزارة.

وأوضحت المصادر أن عمليات تحصيل المساهمات تحولت إلى ابتزاز جديد, وأنّ الوزارة الحوثية لم تخصص أي مبالغ لمواجهة كورونا .

وأشارت إلى أنّ وزارة الصحة الحوثية طالبت التجار ورجال الأعمال بدفع مبالغ مالية كبيرة ,لم تعرف مصيرها بعد, كما طالبت القطاع الطبي والصحي الخاص من شركات ومصانع أدوية ومشتشفيات دعم المراكز الصحية بالاجهزة والمعدات لطبية وأجهزة التنفس.

ومؤخرًا، انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، صورًا عرضها حوثيون لأجهزة طبية بينها أجهزة تنفس من أجل البيع، فيما أكّد فنيون أنّ من بين الأجهزة الطبية المعروضة في الصور المتداولة، ما يخص القلب والتنفس.

وبيّنت مصادر في وزارة الصحة بحكومة المليشيات "غير المعترف بها"، أنّ الأجهزة خرجت من مخازن حكومية تابعة للصحة، وأنها تشمل أجهزة تنفس ومعدات طبية أخرى.

وأشار الفنيون إلى أنّ السعر المحدد وفق الفاتورة المرفقة قرين اسم كل جهاز هو بخس جدا مقارنة بالسعر الأصلي الذي يصل إلى أضعاف لكل جهاز منها.

ويقدر عدد الأجهزة المعروضة للبيع بنحو 22 جهازًا متنوعًا بأسعار تتراوح بين 1300- 3500 دولار لكل جهاز.

وفي الأيام الماضية، أقدمت المليشيات الموالية لإيران على فرض إتاوات على القطاع الصحي بدعوى مواجهة "كورونا"، حيث تتواصل حملة الجبايات الحوثية الجديدة بخطى متسارعة وتستهدف منتسبي القطاع الصحي في مختلف المناطق.

ويرى محللون أنّ المليشيات الحوثية حولت مواجهة كورونا إلى أداة لابتزاز ونهب مختلف القطاعات الحيوية.

وطالت مثل هذه الحملات المنشآت الطبية الحكومية والخاصة كافة والصيدليات المنتشرة في معظم المناطق، وأكّدت مصادر طبية أنّ مئات المستشفيات اضطرت للرضوخ إلى الضغوط الحوثية ودفع إتاوات تتراوح بين 300 ألف وميلوني ريال.

كما استغلت قيادات حوثية أزمة "كورونا" الجديد وتاجرت في صناعة أدوات التعقيم والكمامات الوقائية، حيث رفعت المليشيات الأسعار بالأسواق وحاولت صناعة أدوات طبية بطرق بدائية وغير صحية.

يبرهن ذلك على أنّ المليشيات لا تفوِّت فرصة استغلال الأحداث وتجييرها لصالحهم مهما كانت من أجل الكسب المادي.

المليشيات الحوثية لم تكتف باستغلال وباء كورونا لتسخيره من أجل حشد المقاتلين الجدد، لكنها تجاوزت ذلك لجعله بوابة جديدة لنهب أموال القطاعات الاقتصادية في صنعاء.

مصادر محلية قالت إنّ عناصر المليشيات يواصلون منذ نحو أسبوعين، وتحت غطاء التخوف من تفشي فيروس كورونا، تنفيذ حملات نهب واسعة بحق السكان القاطنين بمناطق سيطرتهم، لجني ملايين الريالات عبر الإتاوات غير القانونية المفروضة على مختلف الشرائح والفئات.

وشملت الإتاوات الحوثية، المئات من المطاعم والكافتيريات في عدد من الشوارع الرئيسة بمحافظة صنعاء عبر لجان من المسلحين الذين نفذوا حملات ميدانية في شوارع مديريات الوحدة، والسبعين، ومعين، والثورة، وآزال.

وبحسب المصادر، فرض المسلحون الحوثيون على ملاك المطاعم والمقاهي ومحلات الوجبات السريعة دفع مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف، و100 ألف ريال، بحجة الدعم والتمويل المجتمعي لحملات الوقاية من كورونا.

وأشارت المصادر إلى أنّ اللجان الحوثية فقد ألزمت مالكي المطاعم على هامش نزولها بالتقيُّد بالإجراءات التي اتخذتها حكومة المليشيات، الخاصة بارتداء الكمامات والكفوف واستخدام المواد المطهرة والمعقمة.