الضغط السعودي على إخوان الشرعية.. السبيل نحو إنجاح اتفاق الرياض

على الرغم من عديد الخروقات الإخوانية التي ترتكبها هذه المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الشرعية لاتفاق الرياض، سيظل هذا المسار هو السبيل الوحيد أمام تحقيق الاستقرار السياسي والحسم العسكري.

إقدام "الشرعية" على العبث ببنود اتفاق الرياض يأتي إدراكًا من هذا الفصيل المخترق إخوانيًّا أنّ هذا المسار يستأصل نفوذ حزب الإصلاح، وهو ما يجعل الحزب الإخواني يعمل على محاولة تفخيخ هذا الطريق من أجل إفشاله.

وبحسب مراقبين، فإنّه على الرغم من أنّ حكومة الشرعية تواصل العمل على عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق، فإنّها ستكون مضطرة في نهاية المطاف إلى الالتزام ببنود الاتفاق، على اعتبار أنّ ذلك هو الحل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار.

يتفق مع ذلك الشاعر عبد الله الجعيدي، الذي أكّد أنّ حكومة الشرعية مجبرةٌ على تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرًا إلى أنّ السعودية لن تقبل بفشله.

الجعيدي قال في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "لا خيار أمام عصابات وإرهابيي حزب الإصلاح الإخواني وفاسدي ومرتزقة الشرعية وكل قوى الشر والفساد والأرتزاق سوى تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي لن تسمح المملكة بفشله مهما كان ثمن ذلك".

وعلى مدار الأسابيع الماضية، استعرت الاستفزازات والاعتداءات من قِبل المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية التي استهدفت الجنوب وشعبه، ضمن سلسلة خروقات متواصلة لبنود اتفاق الرياض الذي أكمل شهره الخامس ولا يزال يُسيِّره حزب الإصلاح الإخواني في طريق الفشل.

الجرائم الإخوانية تضمنّت تحركات عسكرية في الجنوب، حاولت من خلالها هذه المليشيات الموالية للشرعية استفزاز الجنوبيين على نحوٍ يشعل الفوضى ضمن مخطط إخواني خبيث يرمي إلى احتلالهم للجنوب مقابل ترك أراضيهم لـ"الشمال".

ونصّ الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود التي وردت في الاتفاق تعرّضت لسلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، عبر تصعيد عسكري واسع بالإضافة إلى محاولة التنغيص على الجنوبيين وافتعال الأزمات أمامهم.

على الرغم من تأكيد مختلف الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وضرورته القصوى في ضبط بوصلة الحرب التي شوّهتها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، إلا أنّ "الأخيرة" ارتكبت كثيرًا من الخروقات من أجل إفشال هذا المسار.

وفيما اضطرت "الشرعية" للتوقيع على اتفاق الرياض حتى تتفادى "الإحراج" أمام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ولا تبدو على أنّها المعرقل لضبط العملية السياسية وتهيئة الأجواء لحسم المعركة على الحوثيين، إلا أنّ حكومة الشرعية انقلبت على هذا المسار، تنفيذًا لما كان متوقعًا بكونها لن تقبل بهذا الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.