محللون عن بيان الانتقالي: موقف المجلس منطقي.. والشرعية فاسدة ومتآمرة
ردود أفعال واسعة تلقّاها البيان الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمؤامرة التي تمارسها حكومة الشرعية ضد الجنوب وشعبه.
ففي البيان، عبّر المجلس الانتقالي عن وقوفه إلى صف الشعب الجنوبي ومقاومته الباسلة والبطلة، ودعمه للخطوات التصعيدية التي يقودها الشعب في حماية المكتسبات وحفاظا على المنجزات الوطنية.
وقال المجلس: "شعبنا الجنوبي يعاني طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، ويلات ممارسات التعذيب المتعمد من حكومات الشرعية المتعاقبة بسياسة العقاب الجماعي الممنهج) والتجويع والإقصاء، في استمرار للنهج السابق منذ 1994م"، ونبه إلى غياب برامج الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار، مشيرا إلى نهب موارد البلاد والمال العام.
وأضاف: "لم يصل شعبنا أي دعم انساني استلمته هذه الحكومات الفاسدة"، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الجانب.
ولأنّ اتفاق الرياض كان المسار السياسي الذي علقت عليه الآمال من أجل ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، فقد تطرّق بيان الانتقالي لما تفعله حكومة الشرعية تجاه الاتفاق، قائلًا إنّ اتفاق الرياض ينص على عودة رئيس حكومة الشرعية، فقط لأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح، مؤكدا أنها لم تلتزم ببنوده.
وأشار البيان إلى عودة العديد من وزراء ووكلاء وزارات ومسؤولين مرتبطين بشكل مباشر بأحداث أغسطس الماضي، وأضاف أنّ المجلس تجاوز الموقف أملاً في تقديم خدمات للمواطنين، موضحا أنه أبلغ التحالف العربي بالتجاوز، وشدد على أن حكومة الشرعية تجاهلت أداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض.
في الوقت نفسه، قال المجلس الانتقالي إنه شريك موقع في اتفاق الرياض، مؤكدا أنه لا شك أن التنفيذ لن يتم بدون الطرف الموقع، ونوه بمنع عودة فريق المجلس في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض (أعضاء هيئة الرئاسة، رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس ومدير أمن عدن، قائد مكافحة الإرهاب في الجنوب اللواء شلال علي شايع)، في 11 مارس الماضي.
ولفت إلى عدم الرد على الخطابات الرسمية الموجهة إلى التحالف العربي لاستيضاح أسباب المنع، وكشف عن مخاطبة التحالف العربي للتدخل بهدف إيقاف ممارسات حكومة الشرعية واستهتارها بحياة وكرامة المواطنين، مشددا على أن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يمارس من تعذيب ممنهج بحقه.
وأضاف "الانتقالي": "على الرغم من تسليمنا لموارد الدولة كاملة لحكومة الشرعية، لم تفِ بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لا سيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن".
ونبه إلى تجاهل حكومة الشرعية مواجهة وباء كورونا المستجد، وعدم الاهتمام بتوفير مركز حجر صحي أو معدات وأجهزة لمواجهة خطر الوباء في بيئة صحية لا تتوافر فيها أبسط مقومات العناية الصحية.
وأشار إلى التخاذل الواضح من حكومة الشرعية في التعامل مع الكارثة الطبيعية في العاصمة عدن وتبعاتها، واستهتارها بحياة وكرامة المواطنين، على خلاف ما لمسناه من تفاعلها والصرف المباشر للتعويضات عندما تعلق الأمر بمأرب اليمنية.
بيان الانتقالي حذّر كذلك من استمرار مليشيا الإخوان الإرهابية في عملية التحشيد العسكري، باتجاه شبوة وأبين والعاصمة عدن، وأكّد أنّ حكومة الشرعية تخلت عن شرعيتها، وأنّه لا بد من تطبيق الشق السياسي من اتفاق الرياض.
وشدد على أنها أعاقت جميع سُبل تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى غياب الموقف الرادع من التحالف العربي، وكشف عن إرسال عدة خطابات لقيادة التحالف العربي لإبلاغهم بضرورة عودة قيادة المجلس إلى عدن.
وأوضح البيان أن الخطاب الأخير لإبلاغ الأشقاء في المملكة العربية السعودية، كان يوم الأحد الماضي، خلال الاجتماع المرئي عبر الدائرة التلفزيونية بين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، بالإضافة إلى العديد من المخاطبات.
وأكّد البيان على وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب قيادة التحالف العربي حتى تأمين المنطقة من التهديدات والمخاطر كافة، مطالبا بتنفيذ اتفاق الرياض بدون "انتقائية".
بيان المجلس الانتقالي جاء في وقتٍ يتعرض فيه الجنوب لمؤامرة خبيثة تستهدف أمن الوطن برمته لا سيّما العاصمة عدن، حيث تواصل المليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة للشرعية التحشيد العسكري صوب الجنوب، مستعينةً في ذلك بعناصر من تنظيمات شديدة التطرف.
كما أنّ الشرعية تواصل إهمال الخدمات في الجنوب في وقتٍ تعمل فيه على نهب ثرواته ومقدراته، وقد تجلّى ذلك في السيول الجارفة التي أغرقت العاصمة عدن قبل أيام، وما كشفته من هول الفساد الذي تمارسه قيادات الشرعية، ويدفع الجنوبيون ثمن ذلك.
وأحدث بيان الانتقالي كثيرًا من ردود الأفعال، حيث علق الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، على البيان قائلًا أنه واضح ومنطقي، وغرّد على "تويتر": "بيان المجلس الانتقالي واضح ومنطقي. دعا الدول والمنظمات للمساعده لتقليل آثار الأحوال الجوية. حيا الإراده الشعبية الصلبة لأبناء الجنوب".
وأضاف: "الشرعية لم تلتزم باتفاق الرياض. على الحكومة معاملة الجميع بالتساوي. استمرار الحشد العسكري والاعتقالات من قبل مليشيات الإخوان. تحية للجنوب العربي".
ووجّه الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، انتقادًا حادًا لحكومة الشرعية، مؤكدًا أن المجلس الانتقالي الجنوبي مفوض من شعب الجنوب.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "عجبي أيها الهاربون تطرحون رأسكم برأس المجلس الانتقالي الجنوبي. الانتقالي مفوض من شعب الجنوب وأنتم من انتخبكم في الشمال طردكم ولم يعد يريد عودتكم".
وأضاف بن عطية: "تركتوا الشعب الذي شرعنكم للحوثي وتريدون تفرضون أنفسكم على شعب الجنوب الذي فوض الانتقالي".
بدوره، أكّد رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا أحمد عمر بن فريد، أنّ حكومة الشرعية سعت لقتل اتفاق الرياض والقضاء عليه بكافة السبل، وذلك منذ التوقيع على بنوده.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "هذا ما حدث فعلاً وهذا هو الراسخ الثابت والاتفاق الضمني الحقيقي الذي وقعت واتفقت عليه قيادات الشرعية فيما بينها والتزمت به حرفيًا وعملت به".
وأضاف: "منذ التوقيع على اتفاق الرياض لم تقدم الحكومة دليل واحد على جديتها في التنفيذ بل أن كل ما فعلته وتفعله هو قتل الاتفاق والقضاء عليه بكافة السبل".
الكاتبة والباحثة نورا المطيري فنّدت بيان المجلس الانتقالي الجنوبي حول انتهاكات ما تسمى بحكومة الشرعية الإخوانية لاتفاق الرياض، مؤكدة أنه كشف فساد وعنصرية الإخوان ضد الشعب الجنوبي.
وكتبت "المطيري"، في تغريدة عبر "تويتر": "بيان الانتقالي يتهم الحكومة اليمنية بالعجز عن توفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن ويؤكد تخاذل الحكومة في التعامل مع الكارثة البيئية الأخيرة في عدن وتبعاتها، واستهتارها بحياة وكرامة المواطنين، واستمرار التحشيد العسكري من قبل "ميليشيات الإخوان المسيطرة على الحكومة".
الشاعر عبدالله الجعيدي قال إنّ قطر تدفع لعدم تنفيذ اتفاق الرياض وتأجيج الصراع بالجنوب، بالإضافة إلى إيصال الجميع لنقطة اللا عودة.
وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "قطر ونكاية في التحالف وتحديدًا المملكة هي التي تدفع نحو التأزم وعدم تنفيد اتفاق الرياض وتأجيج الصراع في الجنوب وإيصال الجميع إلى نقطة إلا عودة وذلك من خلال أذرعة لها اختطفت شرعية هادي وما يدور في: المهرة سقطرى شبوة أبين عدن الدليل على ذلك ولا مخرج للجميع إلا بكبح جماح خاطفي الشرعية".