مفخخات قطرية إخوانية.. الشرعية تزرع الشوك في طريق اتفاق الرياض

على مدار ستة أشهر، تواصل حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي العمل على عرقلة تنفيذ بنود اتفاق الرياض، عملًا على حماية مصالح ونفوذ الإخوان في معسكر الشرعية، وفقًا لمخطط خبيث ترعاه دولة قطر.

إقدام "الشرعية" على العبث ببنود اتفاق الرياض يأتي إدراكًا من هذا الفصيل المخترق إخوانيًّا أنّ هذا المسار يستأصل نفوذ حزب الإصلاح، وهو ما يجعل الحزب الإخواني يعمل على محاولة تفخيخ هذا الطريق من أجل إفشاله.

وبحسب مراقبين، فإنّه على الرغم من أنّ حكومة الشرعية تواصل العمل على عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق، فإنّها ستكون مضطرة في نهاية المطاف إلى الالتزام ببنود الاتفاق، على اعتبار أنّ ذلك هو الحل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار.

وتقول الكاتبة والباحثة نورا المطيري إنّ إخوان الشرعية تعرقل تنفيذ اتفاق الرياض بأوامر من تركيا وقطر.

وكتبت المطيري عبر تغريدة لها على "تويتر": "الطرف الذي يعرقل تنفيذ اتفاق الرياض منذ توقيعه هو الذي ترك الجبهات مع الحوثي وراح يحشد ضد الجنوب ويهدد باقتحامه بناء على الأوامر الصادرة من أنقرة والدوحة".

وأضافت الكاتبة الشهيرة: "إنهم وحدهم دون غيرهم، في اليمن وفي كل مكان، الإخوان الإرهابيين".

وعلى مدار الأسابيع الماضية، استعرت الاستفزازات والاعتداءات من قِبل المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية التي استهدفت الجنوب وشعبه، ضمن سلسلة خروقات متواصلة لبنود اتفاق الرياض الذي أكمل شهره الخامس ولا يزال يُسيِّره حزب الإصلاح الإخواني في طريق الفشل.

الجرائم الإخوانية تضمنّت تحركات عسكرية في الجنوب، حاولت من خلالها هذه المليشيات الموالية للشرعية استفزاز الجنوبيين على نحوٍ يشعل الفوضى ضمن مخطط إخواني خبيث يرمي إلى احتلالهم للجنوب مقابل ترك أراضيهم لـ"الشمال".

ونصّ الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود التي وردت في الاتفاق تعرّضت لسلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، عبر تصعيد عسكري واسع بالإضافة إلى محاولة التنغيص على الجنوبيين وافتعال الأزمات أمامهم.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أصدر بيانًا، تطرق فيه للخروقات المتواصلة من قِبل حكومة الشرعية لاتفاق الرياض،وقال إنّ الاتفاق ينص على عودة رئيس حكومة الشرعية، فقط لأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح، مؤكدا أنها لم تلتزم ببنوده.

وأشار البيان إلى عودة العديد من وزراء ووكلاء وزارات ومسؤولين مرتبطين بشكل مباشر بأحداث أغسطس الماضي، وأضاف أنّ المجلس تجاوز الموقف أملاً في تقديم خدمات للمواطنين، موضحا أنه أبلغ التحالف العربي بالتجاوز، وشدد على أن حكومة الشرعية تجاهلت أداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض.

في الوقت نفسه، قال المجلس الانتقالي إنه شريك موقع في اتفاق الرياض، مؤكدا أنه لا شك أن التنفيذ لن يتم بدون الطرف الموقع، ونوه بمنع عودة فريق المجلس في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض (أعضاء هيئة الرئاسة، رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس ومدير أمن عدن، قائد مكافحة الإرهاب في الجنوب اللواء شلال علي شايع)، في 11 مارس الماضي.

ولفت إلى عدم الرد على الخطابات الرسمية الموجهة إلى التحالف العربي لاستيضاح أسباب المنع، وكشف عن مخاطبة التحالف العربي للتدخل بهدف إيقاف ممارسات حكومة الشرعية واستهتارها بحياة وكرامة المواطنين، مشددا على أن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يمارس من تعذيب ممنهج بحقه.

وأضاف "الانتقالي": "على الرغم من تسليمنا لموارد الدولة كاملة لحكومة الشرعية، لم تفِ بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لا سيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن".