دعوة لإسقاط حكومة العجز والفساد

إن الحكومة - من منظور إداري - هي مجموعة من الموظفين (وزراء بالمعنى الدستوري) مختلفي التخصصات يقوم كل منهم بأداء مهام تتطابق مع الوصف الوظيفي الخاص به ، ويقود كل منهم ، فريق من الموظفين مختلفي الدرجات والتخصصات ، و يرأس هذا الهرم الوظيفي ، مدير تنفيذي ، (هو رئيس الوزراء من المنظور الدستوري ).

فهي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، و رئيس الوزراء يجب أن يشرف على أعمال وزرائه، ويوجههم في أداء اختصاصاتهم  التي تتضمن ، وضع السياسة العامة للدولة ، والإشراف على تنفيذها ، والحفاظ على أمن الوطن وصيانة حقوق المواطنين .

ولضمان عدم الإنحراف ، تقوم  سلطة أخرى - مستقلة دستورياً - وهي البرلمان - بمراقبة وتقييم أداء هذه الحكومة ، ومساءلة أعضائها ، واستجوابهم ، بل ، وتحويلهم للمحاكمة أمام السلطة القضائية ، طبقاً لإجراءات معينة في هذا الصدد.

كانت هذه مقدمة لابد منها لتوضيح أن وصف " الحكومة " لايمكن أن يُطلق على "شلَة بن دغر"  لا بالمعنى الدستوري ولا بالمعنى الإداري .

فلا تتوافر لهذه "الشلَة " مقومات العمل المؤسسي ، إذ هي مجموعة من المسئولين الحكوميين ، غير المسئولين ، غير المؤهلين ، تقاسموا حب السلطة والإستئثار بها والتربح وتوريث المناصب (والتكويش) عليها ،و لايتواجدون في الداخل إلاَ في النادر ، ولأسباب غير مهنية .

 وطالما أن سلطة الشعب الرقابية المتمثلة في البرلمان معطلة ، فالانحراف باستخدام السلطة وممارسة الفساد والتنفذ أمر وارد وطبيعي ومتوقع من مثل هؤلاء.

لقد كلَفت هذه  " الشلَة " اليمن الأموال الطائلة وجلبت عليه المصائب والويلات مثلها مِثل حكومة الإنقلابيين الزائفة في صنعاء ، ومع ذلك لازالت جاثمة على صدر الشعب البائس ، رغم أن جميع اليمنيين – بلا استثناء - قد أجمعوا على فشلها وعدم صلاحيتها.

إن مايحدث في هذا البلد الممزق من انهيار للعملة و تفشٍ للأمراض والأوبئة و تدهور لأوضاع المواطنين ، واختفاء لمعظم الخدمات الرئيسة -خصوصاً في المناطق المحررة - لهو مسئولية مباشرة " لبن دغر وشلَته " .

ولذلك فيجب على رئيس الجمهورية أن يتنَبه للصرخات التي تعالت تندد بهذه     " الشلة " ويقوم - فوراَ - بإقالتها ، وتشكيل حكومة كفاءات مصغَرة ، تتكون من مجموعة وزراء ومستشارين مدربين على إدارة الأزمات تكون مهمتها ، الاستجابة السريعة لمشاكل المواطنين وحلّها  ، والعمل على تأمين الحد الأدنى من احتياج الناس أمنياً وخدمياً وصحياً وتعليمياً .

 كما يجب تفعيل دور القضاء الإداري للقيام بالمهمَة الرقابية على هذه الحكومة حتى تخرُج البلد من هذا المأزق السياسي الداخلي الذي تسببت فيه ، وإلى حد كبير،  " شلة بن دغر " .