الحوثيون ونهب الزكاة.. كيف تخدم المليشيات أجندتها الإرهابية؟

من أجل خدمة أجندتها الإرهابية والمتطرفة، تواصل المليشيات الحوثية جرائمها البشعة دون مراعاة لأي حرمات في شهر رمضان الكريم.

وأقدمت المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، على نهب أموال الزكاة لتسخيرها لمصلحة أهدافها الإرهابية، وفق مصادر محلية في صنعاء قالت إنّ المليشيات سخرت كل إمكانيات المؤسسات الخاضعة لها، وما جمعته من موارد الزكاة والأموال المنهوبة لصالح أسر قتلاها وجرحاها وأسراها، فضلا عن الأهداف الإرهابية.

وفي سبيل تنفيذ أهدافهم الإرهابية ومخططاتهم الطائفية، أنشأت المليشيات أكثر من 60 منظمة وجمعية جديدة في صنعاء ومناطق أخرى تحت أسماء عدة، واستهدفت العشرات من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المدنية والخيرية بالاعتداء والإغلاق والمصادرة لإفساح المجال أمام مؤسساتها الجديدة للعمل وفق أهدافها العنصرية.

وأفادت المصادر، بوجود حالة يرثى لها من البؤس والفقر والعوز يكابدها الملايين في صنعاء ومدن أخرى، واشتكى فقراء ونازحون في صنعاء من استمرار حرمانهم من الحصول على مساعدات مالية ومواد غذائية كانت تخصص لهم في السابق من رجال أعمال وفاعلي خير، وتصرف لهم في مثل هذه الأيام الرمضانية.

في الوقت الذي جمعت فيه المليشيات الحوثية أموالًا ضخمة من السكان بعد فرض الإتاوات عليهم على مدار السنوات الماضية، فإنّ هذا الفصيل الإرهابي لا يراعي أي حرمات حيث يستغل شهر رمضان وطقوسه الروحانية والزكاة التي يدفعها المسلمون من أجل تكوين ثروات ضخمة.

وكانت المليشيات قد وزّعت لوحات دعائية كبيرة في شوارع وأحياء محافظة صنعاء تتعلق بدفع الزكاة.

وكتبت الميلشيات الحوثية عبارات إلزامية وتوجيهة للمواطنين والتجار تتعلق بدفع الزكاة وبجانب العبارات صورة زعيمها المدعو عبدالملك الحوثي.

وتتضمن العبارات تهديدا صريحا على لسان زعيم ميلشيا الحوثي للمواطنين والتجار في محافظة صنعاء.

وتبتز ميلشيا الحوثي المواطنين بشكل مضاعف ويفوق ما تقرره القوانين المتعلقة بدفع الزكاة.

ودون أن تراعي حرمة شهر رمضان الكريم، أقدمت المليشيات الحوثية على نهب أموال الزكاة المخصصة للتوزيع على الفقراء، ضمن خطة خبيثة تنفذها المليشيات من أجل مضاعفة الأزمة الإنسانية.

وسبق أن حذّر مراقبون من الممارسات التعسفية والتدابير القمعية لمليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، ضد دافعي الزكاة بهدف السطو عليها، وحرمان الفقراء منها.

وأكّدت مصادر محلية وتجار أنّ المليشيات الحوثية تمارس تدابير تعسفية في صنعاء والمناطق الخاضعة لها لجباية أموال الزكاة، وتوريدها إلى حساب الهيئة غير القانونية التي استحدثتها لهذا الغرض.

وأفاد عاملون بالهيئة الحوثية الخاصة بجمع الزكاة بأنّ المليشيات نشرت فرقا ميدانية للنزول إلى شركات القطاع الخاص والتجار وملاك العقارات والأراضي الزراعية، لتحصيل أموال الزكاة، وهددت في إشعارات وزعتها بمعاقبة من يتأخر عن الدفع.

وأضافوا أن الفرق الميدانية أشعرت التجار وأصحاب المحال والعقارات أن عليهم الامتناع عن صرف أي أموال خاصة بالزكاة لمصلحة الفقراء أو الأسر المحتاجة، وتسليم كل الأموال المستحقة إلى أتباعها المكلفين بجمعها.

وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء أنّ المليشيات أصدرت تعميمًا يلزم منتسبي القطاع الخاص بالامتناع عن صرف الزكاة للفئات المستحقة من الفقراء، والاكتفاء بدفعها للهيئة الحوثية.

ولفتت إلى أنه بموجب هذه التدابير الحوثية تكون المليشيات قد حرمت آلاف الأسر الفقيرة من الحصول على سلال غذائية ومساعدات يقدمها التجار سنويا، حيث باتت المليشيات هي المستفيد الوحيد من أموال الزكاة النقدية والعينية.

هذه الجريمة البشعة تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية، وأدّت في نهاية المطاف إلى صناعة أزمة إنسانية هي الأشد فداحة على مستوى العالم.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أكّد في أبريل الماضي، أنّ الحرب الحوثية قد تتسبب في وقوع 11.7 مليون شخص في الفقر الشديد، وأن فيروس كورونا سيزيد الوضع سوءا.

وقال البرنامج، في بيان له: "بشكل عاجل وطارئ علينا العمل لضمان الاستقرار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي كي يتمكن اليمنيون من تجاوز الوباء والعودة بشكل أفضل".

وتعتبر الأزمة الإنسانية هي المأساة الأشد بشاعة التي شهدها اليمن، منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، بسبب الجرائم والانتهاكات العديدة التي ارتكبها هذا الفصيل الإرهابي.

وفي وقت سابق، كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن أنَّ 80% من السكان بحاجة إلى مساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها: "65% من الشعب اليمني البالغ عددهم 30 مليونًا، بالكاد لديه أي شيء للأكل.. و64% من اليمنيين لا يحصلون على الرعاية الصحية، في حين ليس لدى 58 بالمئة منهم مياه نظيفة".

وأضافت أنّ الحرب أجبرت 10% من الشعب على الفرار من منازلهم، مشيرةً إلى أنّ نحو 17.8 مليون في اليمن يفتقرون إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي الملائمة، جراء استمرار الصراع في اليمن.

ويعيش السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مآسي إنسانية شديدة البشاعة، وثّقتها التقارير الدولية بفعل تفشي حالة الفقر وتزايد أعداد المتسولين بشكل حاد.

ولوحظ في الفترة الماضية، انتشار مكثف للمتسولين في معظم أنحاء محافظة صنعاء، وهو ينتشرون في معظم الأحياء، يجوبون الشوارع وتقاطعات الطرق والأسواق، يفترشون الأرصفة وأبواب المساجد والمحال التجارية والمنازل، أملًا في الحصول على مساعدات مالية أو عينية.

وما تشهده صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين من زيادة المتسولين أصبح أمرًا غير مسبوق، حتى أصبح التسول من أكثر الظواهر الاجتماعية انتشارًا، بسبب تفشي الجوع وفقد الوظيفة وموت العائل.

ولا تقتصر ظاهرة التسول على شريحة كبار السن الذين يمكن أن يتعاطف الناس معهم، فالأطفال والنساء انضموا أيضًا إلى طابور كبير من المتسولين الذين تمتلئ بهم شوارع المدن.

وكشفت دراسة كانت قد أجريت في 2013، شملت ثماني محافظات، العدد الكلي للمتسولين في صنعاء بنحو 30 ألف طفل وطفلة جميعهم دون سن الـ18، إلا أنّ دراسات أخرى صدرت في 2017 بيّنت أنَّ عدد المتسولين ارتفع بشكل مخيف ليصل إلى أكثر من 1,5 مليون متسول ومتسولة.

وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تفشيًّا مخيفًا لكارثة المجاعة منذ خمس سنوات على الأقل، مع تزايد أعداد الأسر الفقيرة وفقدان آلاف الأسر لمصادر عيشها.

وهناك ملايين السكان الذين هو بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، في وقت ظهرت فيه مؤشرات المجاعة في أكثر من محافظة، جرّاء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي منذ صيف 2014.

وفي وقتٍ سابق، أعلن البنك الدولي أنّ الحرب الحوثية تسبّبت في وقوع أكثر من 21 مليون نسمة من أصل 26 تحت خط الفقر، أي 80% من تعداد سكان البلد المضطرب، في حين قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ قرابة 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية.

كما كشف تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA" أنّ ما يقرب من 50% من الأسر في اليمن بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وقال المكتب في بيان له، إنّ أزمة اليمن لا تزال أسوأ أزمة إنسانية في العالم في عام 2020 ، حيث أن ما يقرب من 50 ٪ من جميع الأسر في حاجة ماسة للمساعدات، وأضاف: "شكرًا للمانحين وجميع الشركاء الذين يعملون بلا كلل لتخفيف معاناتهم".