الدعم الأممي للحوثيين.. عالمٌ يتكالب على المدنيين
على الرغم من الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية في القطاع الصحي، فإنّ منظمات دولية تواصل لعب مشبوه في دعم المليشيات الموالية لإيران.
ففي واقعة تثير الكثير من الريبة، قدَّمت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، 27 طنًا من المساعدات الطبية لوزارة الصحة الخاضعة لمليشيا الحوثي، في وقت تؤكد فيه تقارير بيع المليشيات للمساعدات الطبية.
وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، إن طائرة تابعة لأطباء بلا حدود وصلت إلى المطار تحمل 27 طنا من المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجات دعما للقطاع الصحي في اليمن.
وتأتي هذه المساعدات، ضمن الإجراءات التي تقوم بها منظمات إغاثية دولية للحد من انتشار فيروس كورونا في اليمن التي تعاني ضعفا هائلا بالقطاع الصحي.
وفي وقتٍ سابق من مايو الجاري، حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمالية تأثر نصف سكان اليمن بفيروس كورونا، في ظل هشاشة القطاع الصحي بالبلاد، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن بيع المليشيات الحوثية لمحاليل فحص فيروس كورونا والمقدمة من منظمة الصحة العالمية، والتي وصلت قيمتها في المشافي الخاصة إلى نحو 250 دولارا للفحص الواحد.
وتلعب منظمات تابعة الأمم المتحدة دورًا يُوصف من قِبل كثيرين بأنّه "مشبوه"، في دعم المليشيات الحوثية على النحو الذي يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.
ففي وقتٍ سابق، سلَّمت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، دفعة جديدة من سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي إلى وزارة الصحة في حكومة مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في صنعاء.
مصادر "المشهد العربي" قالت إنَّ المنظمة الدولية سلَّمت 50 سيارة إسعاف كدفعة ثانية لمليشيا الحوثي الإرهابية، بعد توفير 40 سيارة في وقت سابق, مؤكِّدةً أنَّ جميعها ذهبت إلى الجبهات، ولم يتم توزيعها على المستشفيات الحكومية.
وأضافت أنَّ منظمة الصحة العالمية واصلت تقديم سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي للمليشيا الإرهابية، رغم ما وصل إليها من معلومات وتأكدها من عدم وصول تلك السيارات إلى المستشفيات الحكومية، وانما ذهبت لخدمة المقاتلين الحوثيين.
وتفرض المليشيات المدعومة إيرانيًّا، قيودا مشددة على المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية, وتشترط توزيعها بهدف الاستحواذ عليها والاستفادة منها.
وكثيرًا ما تمّ الكشف عن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للحوثيين، وهو دعمٌ يمكِّن الحوثيين من إطالة الحرب، كما يفرض كثيرًا من الشبهات حول الدور الذي تؤديه المنظمة الدولية، والتي يفترض أنّها تعمل على حل الأزمة.
وتتعدد أساليب الدعم المباشر من قبل المنظمات الأممية للحوثيين، منها توقيع مذكرة تفاهم بين منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومليشيا الحوثي في صنعاء لإقامة جسر جوي لنقل جرحى الحوثيين إلى الخارج ولمدة ستة أشهر.
وتعمَّدت المنظمة الأممية السماح لأشخاص بالدخول إلى اليمن عبر طائراتها، رغم أنه لا توجد لهم صفة دبلوماسية أو إغاثية، وربما يكونوا خبراء عسكريين وخبراء تصنيع وتطوير أسلحة قدموا لمساعدة الحوثيين.
أحد أشهر هذا الدعم أيضًا تمثّل في تقديم الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي "UNDP"، بمنحة دعم لمليشيا الحوثي في مدينة الحديدة، مكونة من 20 سيارة ذات دفع رباعي، تحت ذريعة استخدامها في نزع الألغام.
المنحة المقدمة من قبل الأمم المتحدة، أثارت استياء وسخط على صعيد واسع، باعتبار أنّ ذلك يمثل دعمًا مباشرًا من الأمم المتحدة للحوثيين، الذين أقدموا على زرع كميات كبيرة من الألغام على مدار السنوات الماضية.
ورأى خبراء أنّ تسليم الأمم المتحدة سيارات لإزالة الألغام يعد فضيحة بكل المقاييس، حيث لم تعلن المليشيات على الإطلاق انتزاع لغم أرضي واحد، بل زرعت مئات الآلاف من الألغام بأنواعها وظهرت قياداتهم عبر الإعلام وهي تحتفي وتتباهى بإطلاق معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة، التي راح ضحيتها آلاف المدنيين.