التصعيد الحوثي الإرهابي.. رسائل عسكرية تحمل صبغة سياسية

أشهرت المليشيات الحوثية الموالية لإيران سلاح التصعيد العسكري عبر جرائم إرهابية فتكت بالمدنيين الذين تكبّدوا أبشع وأفدح الأثمان.

ففي الساعات الماضية، استأنفت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، هجماتها الوحشية على بلدة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا.

وبحسب مصادر محلية، فتحت عناصر المليشيات الإرهابية النار من الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عياري 14.5 و 12.7 صوب مزارع المواطنين.

وتتواصل الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية، في إطار تصعيدها المتواصل جنوب الحديدة، في ظل تردي الأوضاع المعيشية للسكان وتعطل الكثير من أعمال الزراعة بفعل الخروقات الحوثية.

ميدانيًّا أيضًا، واصلت مليشيا الحوثي، خرق الهدنة الأممية، بقصف عدة أحياء في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، بقذائف المدفعية.

وكشفت مصادر عسكرية ميدانية، عن إطلق المليشيات الحوثية مجوعة من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، صوب مناطق متفرقة في الدريهمي بشكل مكثف وعنيف.

وحددت القوات المشتركة مصادر نيران مليشيا الحوثي، وردت عليها بالأسلحة المناسبة وأخمدتها على الفور.

وأوضحت المصادر أن القوات المشتركة أوقعت إصابات مؤكدة في صفوف المليشيات، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وعلى مدار السنوات الماضية، كثَّفت المليشيات الحوثية من جرائمها التي تستهدف المدنيين من أجل إطالة أمد الحرب عبر تكبيدهم مزيدًا من الأعباء، وكذلك العمل على ترهيبهم بما يضمن وأد أي حركة معارضة قد تندلع ضد المليشيات.

ويُمثّل قصف الأحياء السكنية إحدى صور الإرهاب المستمر الذي تمارسه المليشيات الحوثية الموالية لإيران على مدار الوقت، دون أن يجد هذا الفصيل الإرهابي الموالي لإيران ما يدرعه.

تُضاف هذه الجرائم إلى سجل طويل من الإرهاب الذي تمارسه المليشيات الحوثية الموالية لإيران ويستهدف المدنيين بشكل مباشر، دون أن تتدخّل الأمم المتحدة بالإجراءات اللازمة لوقف هذه الجرائم.

الجرائم الحوثية المروعة لم تعد تثير أي استغراب، لكن الأكثر ريبة هو استمرار الصمت الأممي على الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات.

ولعل الانتقاد الأكبر الموجّه للأمم المتحدة هو تغاضي المنظمة الدولية عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية، وهو ما نُظر إليه بأنّه موافقة صريحة على الانتهاكات الحوثية المتواصلة التي كبدت المدنيين أفدح الأثمان.

ويُنظر إلى اتفاق السويد بأنّه الدليل الأكثر وضوحًا حول هذه الحالة من العبث، فعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق “ديسمبر 2018” وفيما قد نُظِر إليه بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي فإنّ المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 13 ألف خرق لبنود الاتفاق.

لا يقتصر الأمر على هذا الأمر، بل تغاضت الأمم المتحدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تجبر المليشيات الحوثية على الانخراط في مسار السلام من أجل وقف الحرب وإنهائها، وهو ما تسبّب في تعقد الأزمة وتكبيد المدنيين كثيرًا من الأثمان الفادحة.