«7» ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺗﻐﺬﻱ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻳﻦ بـ «300» مليار ريال وتضاعف ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﺓ الانسانية ﻟﻠﻣﺪﻧﻴﻴﻦ في اليمن «تقرير خاص»

ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ميليشيات الحوثي الايرانية ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ على ﻣﺪﺍﺧﻞ ستة ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺗﺠﻮﻳﻊ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﺿﺎﻓﺓ ﺍﻋﺒﺎﺀ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻭﻧﻬﺎ ﺍﻸﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺎﻋﻒ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻼﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻼﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ.
ووفقا لمتخصصيين اقتصاديين تحدثوا لـ«المشهد العربي» فإن الجماعة تحصلت من الجمارك على مبلغ يفوق الـ (300 ) مليار ريال وهومبلغ بامكانه تغطية ثلث مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وفقا لكشوفات 2014م. لكن الحكومة الشرعية خسرت تلك المبالغ لانها لا تسيطر على المنافذ الجمركية المهمة في البلد.
وفقاً لبيان سابق للغرفة التجارية والصناعية في صنعاء فقد ﻋﻤﺪ الحوثيون وعبر مصلحة الجمارك التي يسيطرون عليها، بإجراءات جمركية مستحدثة مؤخرا في بعض المحافظات الشمالية (صنعاء –ذمار)، يتم فيها إعادة الإجراءات الجمركية التي تمت في بعض المنافذ والدوائر الجمركية واستيفاء رسوم وجبايات غير قانونية".
وﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻲﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸ​ﻴﺎﺕ ﺃﻧﺸﺄﺕ اكثر من سبعة منافذ جمركية ؛ منها منفذ عفار في البيضاء ، وميتم في إب قعطبة، وسفيان في عمران ، ومنفذ في ذمار ، واخر في قلب مدينة عمران ، وفي صنعاء (رقابة صنعاء) ، وفي الحديدة ، وفي شوابة أرحب شمالي صنعاء.

ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺗﻐﺫﻱ ﺣﺮﺑﻬﻢ
يقول مصدر جمركي يعمل في احد منافذ الحوثيين ان متوسط الدخل اليومي لمنفذ واحد من تلك المنافذ المستحدثة لايقل عن (80) مليون ريال.
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻴﺮ ﻟﻪ ﺍﻼﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ أن الواردات التجارية إلى اليمن، والتي تغطي الأسواق باحتياجات المواطنين، في العادة تتعرض للإجراءات الجمركية في المنافذ الرئيسية البرية والبحرية، ففي المنافذ البحرية (ميناء الحديدة، ميناء عدن، وكذلك ميناء المكلا)، أما المنافذ البرية فأبرزها منفذ الوديعة بالحدود بين اليمن والسعودية، ومنفذ الحدود مع سلطة عُمان.
ومع توجه الشرعية نحو تحرير محافظة الحديدة من الانقلابيين، لجأ الحوثيون إلى خطوة خطيرة تعيد فرض الجمارك على البضائع والوارادت في مداخل المحافظات وتحديداً صنعاء - ذمار.

ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ
الغرفة التجارية ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ بصنعاء ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻀﻮﻱ ﺗﺤﺘﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻧﻪ "نتج ﻋﻦ ﺫﻟﻚ آثار كارثية نتيجة تعقيد الإجراءات وإعاقة حركة النقل التجاري وارتفاع تكاليف السلع، وحجزها بصورة تعسفية وغير قانونية".
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ يوضح اقتصاديون أن الخطوة تعزز التقسيم في اليمن، بحيث تبدو مداخل هذه المحافظات وكأنها مستقلة عن المحافظات الأخرى.

ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ
ولا ﻳﻘﺘﺼﺮ آﺛﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ تضاعف الجمارك في الموانئ والمنافذ الرئيسية وفوقها المنافذ الذي استحدثها الحوثيون ﻭارتفاع أسعار السلع وانعدام بعضها، ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ الوضع الكارثي للمواطنين ﺍﺻﻼ في ظل الأزمة الانسانية ﺑﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺕقوم بها مصلحة الجمارك (التابعة للحوثيين)، لا تستند إلى أي مبرر منطقي أو قانوني، وأن ما يحرك كل تلك الإجراءات العشوائية هو الرغبة في جباية الأموال بمعزل عن أي مشروعية دستورية أو قانونية، وأنّ تلك الإجراءات التعسفية عبارة عن عقاب جماعي للقطاع التجاري برمته، وستدفعهم إلى التوقف عن الاستيراد، وإذا حدث وأن توقف التجار عن الاستيراد فإنّ الوطن سيدخل في مجاعة وكارثة محققة لا قدر الله".

ﺗﺴﺎﻫﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
وﺍﻧﺘﻘﺪ اقتصاديون ﻳﻤﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻣﺔ ﻭالتحالف ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ تجاه هذه القضية ما يمد الحوثي يايرادات تصب في صالحه وحربه ضد اليمنيين لا في صالح المواطن ، وهو ما يساعد على استمرار واطالة عمر الحوثيين وتمكينهم من احكام سطرته على اكثر عل من 70 % من المجتمع البشري وبالتالي القوة الشرائية وكذا الحركة الاقتصادية.

ﻛﺜﺎﻓﺓ ﺳﻜﺎﻧﻳﺔ ﻳﺠﻨﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ
الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الاعلام الاقتصادي مصطفى نصر ﺑﺪﻭﺭﻩ أكد أنه من الطبيعي ان يقوم التجار والموردين بدفع رسوم جمركية وضريبية للحوثيين لكي يقوموا بتسويق تلك البضائع في مناطق سيطرة الحوثيين وهي مناطق ذات كثافة سكانية عالية بمعني ان حركة السوق الكبيرة ما تزال تحت سيطرة الحوثيين، ناهيك عن مبررات اخرى تتعلق بالمشكلات التي تعاني منها الموانئ التي تسيطر عليها الشرعية وكذلك صعوبة نقل السلع من المنافذ لاسيما من عدن وحضرموت.
وعن خسائر الحكومة الشرعية جراء إستحداث الحوثيون لتلك المنافذ الجمركية ؟
اوضح "نصر" في حديث خاص لـ «المشهد العربي»ا نه لا يمكن ذكر رقم محدد لحجم الخسائر لكن وفقا لإقرار جماعة الحوثي ذاتها بأن إيراداتها من الجمارك خلال العام الماضي تجاوزت مائة مليار ريال ، ويضف نصر : واذا ما احتسبنا حجم الايرادات الجمركية للثلاث السنوات الماضية 2015 و2016 و2017م فإن التقديرات للمبالغ التي حصلتها الجماعة من الجمارك تفوق 300 مليار ريال وهو رقم كبير للغاية يمكن يغطي ثلث مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وفقا لكشوفات 2014م. وهذا يعني ان الحكومة الشرعية خسرت هذه المبالغ كونها لا تسيطر علي المنافذ الجمركية المهمة في البلد.
ولفت نصر أن هذه الارقام تتعلق بالجمارك فقط اما بالنسبة للضرائب فهي اعلي من هذه الأرقام بكثير.
وقال "نصر" تعليقا على صمت الحكومة والتحالف ازاء الجبايات التي تقوم بها الميليشيات : بالنسبة للجبايات التي يتم تحصيلها في مناطق سيطرة الحوثيين في تصوري ان الحكومة والتحالف ليس بيده الكثير ليعمله في تغيير هذا الواقع، لكنه يؤكد أن استمرار جباية الرسوم الضريبية والجمركية من قبل جماعة الحوثي يشكل احد مصادر تمويل الجماعة في حربها الراهنة لاسيما وانها اعفت نفسها من اية التزامات تجاه الموظفين، حيث لم تقم بدفع المرتبات وكذلك النفقات التشغيلية للمؤسسات بما فيها نفقات التعليم والصحة.

ﺣﻟﻮﻝ
وعن المهمة التي يجب على الحكومة الشرعية القيام بها لوقف عمل هذه المنافذ وجباية ايرادتها لدعم المجهود الحربي للميليشيا؟ أوضح نصر انه يجب على الحكومة أن تستعيد تلك المنافذ او توفر بيئة ملائمة في الموانئ التي تسيطر عليها لكي تستقطب حركة الاستيراد والتصدير وبالتالي تتحصل علي الايرادات الضريبية والجمركية.