مدفعية الحوثي التي تروّع المدنيين.. مليشياتٌ تستبيح الدماء

رسائل خبيثة جديدة وجّهتها المليشيات الحوثية من جديد، تجلّت في هجماتها المستعرة التي طالت المدنيين وخلّفت حالة إنسانية شديدة البؤس، وأزهقت مزيدًا من الدماء.

فمن ضمن جرائم الحوثي المسعورة، باغتت المليشيات المدعومة من إيران، أهالي مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، بقصف مدفعي مروع.

مصادر محلية في المنطقة، كشفت عن سقوط قذائف هاون أطلقتها المليشيات الحوثية على مناطق في الدريهمي، بشكل عشوائي.

وتحدثّت المصادر عن أنّ قصف المليشيات الإرهابية تسبب في حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين.

المليشيات الحوثية ارتكبت على مدار سنوات حربها العبثية القائمة منذ صيف 2014، العديد من الجرائم التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر، وكبّدتهم الكثير من الأثمان الفادحة.

ووثّقت تقارير دولية عديدة، الجرائم التي ارتكبها الحوثيون، إلا أنّ المجتمع الدولي ظل مكتفيًّا بإصدار مثل هذه التقارير التي توثّق حقائق الحرب البشعة، دون اتخاذ إجراءات رادعة توقف المليشيات الموالية لإيران عند حدها، وتجبرها على عدم التعرّض للمدنيين.

ومع بلوغ الحرب أمدًا طويلًا، فقد أصبح توصف المواقف الدولية في نظر ضحايا ومتضرري الحرب الحوثية بأنّها متخاذلة إلى حد بعيد، ولا أدّل على هذا التعامل الأممي الرخو مما حدث فيما يتعلق بمسار اتفاق السويد الموقع في ديسمبر 2018، ونُظر إليه بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي إلا أنّ الخروقات التي مارستها المليشيات الحوثية أفشلت هذا المسار.

ويُشير الواقع المؤلم إلى أنّه أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات رادعة تحمي المدنيين من الإرهاب الغاشم الذي تمارسه المليشيات الحوثية.

رقميًّا، توثِّق التقارير الأممية مآسي إنسانية بشعة يعيشها المدنيون من جرّاء الحرب المستعرة، التي تخطّت عامها السادس.

قادت الجرائم العديدة التي ارتكبتها المليشيات على مدار سنوات الحرب إلى تفشٍ مرعب في الفقر باليمن، بحسب البنك الدولي الذي كشف عن أنّ الحرب الحوثية دفعت ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية.

وقدر البنك الدولي أن ما بين 71-78٪ من السكان - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2019.

وتسبّبت الحرب الحوثية في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.

وتشير التقديرات إلى أن ثمانية ملايين شخص فقدوا مصادر رزقهم أو يعيشون في مناطق حيث يتوفر الحد الأدنى من الخدمات إن لم تكن معدومة، وتشهد معدلات البطالة ارتفاعا بصورة مستمرة.