توثيق جرائم الحوثي.. شهودٌ على جحيم المليشيات

يواصل المجتمع الدولي، عبر المنظمات والجهات المعنية، العمل عل توثيق الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن، في محاولة لإطلاع العالم على توابع الجرائم البشعة التي ارتبكتها المليشيات الحوثية على مدار سنوات حربها العبثية.

أحدث هذه التنبيهات صدرت عن مفوضية اللاجئين، التي أكدت استمرار تقديم مساعدتها باليمن، وذلك بمساعدة عدة دول بينها الإمارات والسعودية.

المفوضية الأممية قالت إنّ أزمة اليمن هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وبخاصةً أنَّ أكثر من 80٪ من السكان في حاجة ماسة للمساعدة.

ضمن لغة التنبيهات الدولية أيضًا، دقّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، جرس إنذار آخر قائلًا إنَّ اليمن يحتاج لأكثر من 3.2 مليارات دولار كمساعدات إنسانية خلال العام الجاري 2020.

المكتب الأممي قال إنّ المأساة تتكشف مع استمرار نمو الاحتياجات الإنسانية، ونفاد أموال وكالات الإغاثة لتمويل المساعدات المنقذة للحياة.

مثل هذه التقارير لم تعد تثير أي ردود أفعال لدى المجتمع الدولي، فمنذ أن أشعل الحوثيون حربهم العبثية في 2014 دأبت جهات معنية على توثيق الحالة المأساوية البشعة التي بلغتها الأزمة اليمنية.

الجرائم الحوثية تسبّبت في تفشٍ مرعب للفقر في اليمن، بحسب البنك الدولي الذي كشف - في تقرير - عن أنّ الحرب الحوثية دفعت ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية.

وقدر البنك الدولي أن ما بين 71-78٪ من السكان - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2019.

وبحسب التقرير، فإنّ الحرب الحوثية تسبّبت في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.

كل هذه الجرائم التي وثّقتها التقارير العالمية تستدعي تدخُّلًا لزامًا من قِبل المجتمع الدولي من أجل إزالة الآثار المروعة الناجمة عن الحرب الحوثية.

ولا يمكن أن يستقيم هذا المسار من دون أن يتم إلزام المليشيات الحوثية على السير في طريق السلام والأهم من ذلك أن تتوقّف المليشيات عن استهداف المدنيين وصناعة الأزمات البشعة التي حوّلت حياتهم إلى جحيم.