فوضى أسواق أبين.. رصاص الشرعية الذي يستهدف خنق الجنوبيين

أي فوضى حياتية تلك التي تسود في الجنوب إثر تردٍ واسع لمختلف الخدمات، ضمن المؤامرة الخبيثة التي تنفّذها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي.

أبين، شأنها شأن محافظات جنوبية عدة، دفعت ثمنًا باهظًا من جرّاء الإهمال المعيشي الذي غرسته الشرعية ضد الجنوبيين، وذلك من أجل صناعة الكثير من الأعباء المعيشية في قطاعات الحياة الرئيسية.

أحد أوجه صنوف هذه المعاناة، تتمثّل في قفزات ضخمة في أسعار المواد الاستهلاكية بمحافظة أبين، على النحو الذي ضاعف من معاناة الأسر البسيطة ذات الدخل المحدود.

وبسبب سياسة الإهمال التي تتبعها الشرعية، حوصر مواطنو أبين في أتون أزمة خانقة في ظل عجزهم عن توفير احتياجاتهم المعيشية على صعيد واسع بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار

مواطنو أبين حمّلوا حكومة الشرعية مسؤولية هذا التردي المعيشي، لا سيّما أنّ تغييب فرض الرقابة على أسواق المحافظة منح التجار إشارة خضراء أمام التوسُّع في رفع الأسعار على المواطنين بشكل كبير للغاية.

وفيما تتعدّد شكاوى الجنوبيين من هذه الأعباء المعيشية التي تصنعها الشرعية عمدًا، فإنّ شيئًا لا يمكن أن يتغير بالنظر إلى السياسة الطائفية الخبيثة التي تتبعها الشرعية في تعاملها مع الجنوب وشعبه، حيث تعمد هذه الحكومة المخترقة إخوانيًّا على صناعة صنوف عديدة من أوجه المعاناة.

وفيما من المستبعد أن تتراجع الشرعية عن هذه السياسة الخبيثة، فإنّ هذا الوضع المعيشي الحالك يضاعف من المطالب بأن يمنح الجنوبيون حق إدارة أنفسهم بأنفسهم، وهذا الأمر إن تحقّق سيكون بمثابة الخلاص من الكابوس، لا سيّما أنّ الجنوب يزخر بالعديد من  الثروات التي يمكن أن توفِّر حياةً كريمةً لمواطنيه.

ويبذل المجلس الانتقالي جهودًا ضخمة في سبيل التصدي لهذه الأعباء التي تصنعها الشرعية، لكنّ ضخامة التحدي والاختراق الإخواني للجنوب إداريًّا يضاعف من صعوبة تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وهذا أمرٌ لن يتحقّق من دون أن يتولى الانتقالي إدارة الجنوب بشكل كامل، باعتبار أنّ المجلس هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجنوبي وقضيته العادلة.