الإعلان المشترك حجة الشرعية لتجاوز اتفاق الرياض

رأي المشهد العربي

تعمل أطراف -محسوبة على قطر- داخل الشرعية لتوجيه دفة الاهتمامات باتجاه الإعلان المشترك، الذي تسلم الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي مسودته الأخيرة قبل أيام، واستغلال الفرصة لتجاوز اتفاق الرياض وعدم الالتزام بتنفيذ بنوده على الأرض، بعد عام كامل من التوقيع عليه، في ظل محاولات حثيثة من هذا المعسكر لبعثرة أوراق الاتفاق من جديد والعودة إلى نقطة الصفر مجددًا.

لا يهم الشرعية ما إذا كان الإعلان المشترك سيؤدي إلى سلام شامل على الأرض أم لا، لكن ما يشغل بالها أن تظل تركيبتها الحالية من دون تغيير بما يضمن استمرار هيمنة جماعة الإخوان الإرهابية صاحبة القرار الأول والأخير داخلها، وبما يضمن استمرار حالة العداء الحالية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي وبالتالي مزيد من التقارب بينها وبين المليشيات الحوثية.

يبدو واضحًا أن تفكك الشرعية وتشرذمها إلى تيارات عديدة انعكس على مواقفها من الإعلان المشترك، لأن هناك تيارا لديه تحفظات على بنوده الرئيسية ويسعى لإدخال تعديلات كبيرة عليه، فيما يسعى التيار التابع لقطر لتمرير الإعلان في أسرع فرصة ممكنة بما يقوض محاولات التحالف العربي الذي يبذل جهودًا حثيثة لإنزال بنود اتفاق الرياض على الأرض.

تدرك الشرعية في يقينها أن الإعلان المشترك ليس له محل من التطبيق على أرض الواقع، وأنه يتسم بقدر كبير من المثالية غير القابلة للتنفيذ، إذ أن الاتفاق يتعامل مع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على أنها حزب له أجندة وطنية، وبالتالي فإن الحوثي يبحث من خلال هذا الاتفاق عن مزيد من المكاسب التي تمكنه من التغلغل إلى مناطق لم يستطع الوصول إليها عبر الحرب، وأن الأمر يتعلق تحديدًا بأنبوب النفط الواصل من مأرب إلى رأس عيسى بالحديدة.

لكن التيار التابع لقطر لن يمانع بالمضي قدمًا نحو الإعلان المشترك وفي الوقت ذاته تجاهل اتفاق الرياض الذي قطع فيه التحالف أشواطًا طويلة، مقارنة بإعلان الأمم المتحدة الذي قد لا يرى النور حتى لو جرى التوقيع عليه مثلما الحال لاتفاق السويد الموقع قبل عامين بين الشرعية والحوثي.

يجد تيار قطر داخل الشرعية في تحركات الأمم المتحدة نحو الإعلان المشترك فرصة ذهبية للتهرب مجددًا من اتفاق الرياض، وهو ما يتطلب مزيدا من الضغط السياسي من قبل التحالف العربي لإخراج حكومة الكفاءات إلى النور، بما يضمن التعامل بشكل يخدم الأمن القومي العربي.