الحيلة الحوثية الجديدة.. كيف تتوسّع المليشيات في نهب الأراضي؟

لا تتوقّف المليشيات الحوثية عن ابتكار أساليب جديدة عملًا على التوسّع في ارتكاب جريمة نهب الأراضي من السكان، لا سيّما في المناطق الخاضعة لسيطرة هذا الفصيل الإرهابي المدعوم من إيران.

الحيلة الحوثية الجديدة تجلّت في إرسال المليشيات لجنة خاصة إلى محافظة إب، تحت مسمى "لجنة البت في شكاوي التزوير في المحررات".

مصادر مطلعة أبلغت "المشهد العربي" أنَّ عمل هذه اللجنة غير واضح ويزيد الريبة والشك، كونها تمارس عملها بعيدًا عن القضاء، الذي يجب أن يكون هو الفيصل في هذه الأمور.

اللافت أنّ اللجنة شككت في غالبية الوثائق حتى تلك الصادرة قبل أكثر من 50 عامًا، وبينها وثيقة تخص مُسن يدعى علي الحشاش، حيث قامت باستدعائه وطلبت منه تسليم أوراق الأرض المملوكة له، والتي اشتراها قبل أكثر من 50 عامًا.

الحشاش الذي اشترى الأرض وبنى عليها مسكنًا قبل 50 عامًا، رفض تسليم الوثائق للجنة، وتمسك بتسليمها للقضاء في حالة وجود مدعى عليه.

في الوقت نفسه، أبدى مواطنون تعجبهم من تلك اللجنة؛ كونها نصبت نفسها مكان القضاء، وتعمل على حبس ملاك الأراضي الفعليين.

ما يُقدِم عليه الحوثيون في هذا الإطار ينم عن مساعٍ خبيثة لهذا الفصيل الإرهابي عملًا على التوسع في جرائم نهب الأراضي وفرض سيطرة غاشمة عليها.

مثل هذه الجرائم الحوثية تعبّر عن المساعي الخبيثة للمليشيات عملًا على تكوين ثروات ضخمة وبسط مزيدٍ من السيطرة وطرد السكان من مناطقهم، وهو ما يقود نحو تردٍ معيشي لا يُطاق على الإطلاق.

هذا الواقع يبرهن على أنّ الحوثيين عبارة عن تجمع من العصابات التي تمارس إجرامًا متفاقمًا ضد السكان، عملًا على خدمة مصالح المليشيات وتحقيق أهدافها الخبيثة.

وفيما يظل من المستبعد أن يتراجع الحوثيون عن هذا الإجرام الخبيث، فإنّ خلاص السكان من هذه المعاناة يتوقّف على خلاصهم في الأساس من الكابوس الحوثي المفزع.

التوسّع الحوثي في نهب الأراضي هو إجرامٌ تسعى من ورائه المليشيات إلى تعزيز قبضتها على المناطق الخاضعة لها، والعمل على إذلال السكان ومحاصرتهم.