الدستور الحوثي الذي لا يعرف للإنسان قيمة.. واقعة طفل إب نموذجًا

أي بشاعة تلك التي يعيشها سكان محافظة إب، الخاضعة لهيمنة حوثية، تتضمن صناعة أعباء معيشية فظيعة في مختلف قطاعات الحياة.

وكما غيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تعاني محافظة إب من أزمة فتاكة على الصعيد الطبي، وسط إهمال متعمّد من قِبل المليشيات، يؤدي إلى إزهاق الأرواح.

وفي أحدث صنوف هذه الكلفة، تعرّض الطفل محمد إدريس لخطأ طبي فادح ببتر جزء من العضو الذكري أثناء عملية ختان على يد فني تخدير في أحد مستشفيات إب.

مصادر مقربة من أسرة الضحية كشفت عن معاناة الطفل من مضاعفات خطيرة، وقالت لـ"المشهد العربي" إنّ الطفل الرضيع يعاني من احتباس البول والآلام المستمرة.

في المقابل، تحاول المليشيات الحوثية، وأد هذه القضية، بعدما قامت بتهريب فني التخدير المسؤول عن الخطأ الطبي إلى محافظة تعز.

ما جرى لهذا الطفل ينم عن حقيقة باتت راسخة على صعيد واسع، ومفادها أنّه لا قيمة للشخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وأنّ المليشيات لا تمانع أبدًا في قتل الناس، قنصًا أو حرقًا أو حتى إهمالًا.

واقعة طفل إب ترسم خطوطًا توضيحية لحجم الأزمة الفتاكة التي ضربت القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، سواء بالنظر إلى الأوبئة التي تتفشّى بشكل مرعب أو الإهمال المتعمّد لهذا القطاع على صعيد واسع.

ومن أجل تفاقم هذه المأساة، فقد مارست المليشيات الحوثية ترديًّا فظيعًا في تقديم الخدمات الطبية، وشنّت اعتداءات غاشمة ضد العاملين في هذا القطاع، فضلًا عن شن اعتداءات على المستشفيات من أجل إخراجها عن الخدمة وتعطيلها.

بالإضافة إلى ذلك، عملت المليشيات الحوثية أيضًا على استهداف الكوادر الطبية عبر جرائم ابتزاز بشعة، سعت إلى تعطيل الخدمات التي يقدمونها للسكان.

كل هذه الجرائم الحوثية الغادرة لعبت دورًا رئيسيًّا ومباشرًا في تفاقم الأزمة الصحية لا سيّما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهي أزمة كبّدت السكان كلفة قاتمة، ربما لا تضاهيها كلفة.