الآلية العسكرية لـاتفاق الرياض..هل تلتزم الشرعية؟
تترقّب الساحة الإقليمية ما تشهده المرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان التحالف العربي استيفاء الترتيبات اللازمة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة المناصفة.
التحالف العربي أعلن أمس الخميس، استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، وتوافق المكونات السياسية على تشكيل حكومة مكونة من 24 وزيرًا
وقال التحالف في بيان، إن إعلان الحكومة يأتي بعد تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق خلال أسبوع، مشددًا على اعتزامه الإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وإعادة انتشارها للجبهات.
وفيما لم يتم الكشف عن مزيدٍ من التفاصيل بشأن الوضع العسكري، فقد كشف الإعلامي صلاح بن لغبر آلية تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق الرياض.
بن لغبر قال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "القوات العسكرية الجنوبية ستنسحب من أبين إلى محيطها ومن عدن إلى محيطها (3 دقائق بالعربة)".
وأكّد بن لغبر بقاء قوات الأحزمة والأمن في مواقعها وتمسكها بزمام الأمور في المحافظتين، وأضاف: "انسحاب قوات تنظيمات الإخوان والقاعدة وداعش (الشرعية) إلى جبهات القتال في اليمن الشمالي".
هذه الخريطة العسكرية من المؤكّد أنّ القوات المسلحة الجنوبية ستبدي بها التزامًا كاملًا، وذلك استنادًا إلى تجربة حدثت على مدار عام كامل منذ توقيع الاتفاق في نوفمبر من العام الماضي.
فعلى مدار الفترة الماضية، أبدى الجنوب التزامًا كاملًا ببنود اتفاق الرياض عملًا على إنجاحه، وذلك استنادًا إلى أهميته الاستراتيجية فيما يتعلق بضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية.
في مقابل ذلك، فإنّ التساؤلات ستكون مثارة حول كيفية تعامل معسكر الشرعية مع هذه المرحلة الجديدة، فعلى مدار الفترة الماضية لم تتوقّف المليشيات الإخوانية عن خرق الاتفاق وهو ما أدّى إلى بعثرة الأوراق طوال الفترة الماضية.
وحتى لا يكون الوضع مُقبلًا على مزيدٍ من إضاعة الوقت وبالتالي تعقيد المشهد، فمن اللازم ممارسة ضغوط أكبر على الشرعية لإلزامها باحترام هذا المسار الحيوي.
أهمية هذا التوجّه تنبعث من أنّ الوضع العسكري يظل الأكثر أهمية فيما يتعلق بإنجاح مسار اتفاق الرياض، لا سيّما أنّ الجنوب لا يمكن أن يقبل بأن تطاله التهديدات العسكرية على أراضيه تكرارًا لما حدث طوال الفترة الماضية.