الريال اليمني .. تورط روسي بالحرب اليمنية

طبعت جمهورية روسيا الاتحادية أكثر من 800 مليار ريال يمني للحكومة الشرعية اليمنية الفاسدة الفاشلة , ورغم أن روسيا من الدول العظمى ودائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي , وجميع القرارات الخاصة باليمن بمجلس الأمن الدولي قد أيدتها روسيا وبالإجماع , إلا أنها كعادتها تبحث عن مصالحها الخاصة فقط , وبغض النظر عن الوضع الإنساني المتدهور الناتج عن طباعة الريال اليمني أو لإستمرار الحرب لأطول فترة زمنية يدفع ثمنها المواطن اليمني ودول التحالف العربي .

أجزم بأن أي دولة غربية أو حتى التي إنفصلت عن الإتحاد السوفيتي ما كانت لتوافق على طباعة العملة الورقية اليمنية بهذه الكميات الضخمة بدون غطاء أجنبي أو ذهبي يحفظ لها قيمتها من هذا التدهور الكارثي .

لم تجد الحكومة اليمنية الشرعية المتواطئة مع الإنقلابيين غير الدب الروسي حليف إيران وأنصار الحوثي لتلبية طلبها المدمر بالموافقة على طباعة أكثر من تريليون ونصف من العملة الورقية اليمنية , إنه التدخل الروسي المباشر بالحرب اليمنية لصالح إيران وأدواتها بالمنطقة .

إذا كانت روسيا من الدول التي تحمل القيم والمبادئ وتراعي حقوق الإنسان لتوقفت عن طباعة الريال اليمني بعد ضياع الشحنة الأولى وعدم وصولها لمستحقيها , أحد أهم أسباب نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن هي مليارات الطبعة الروسية والتي إلتزمت الحكومة الشرعية بالحفاظ عليها وصرفها كرواتب في عموم المحافظات اليمنية , أعترضت الحكومة الشرعية على تسليم روسيا تلك الأموال للبنك المركزي اليمني بصنعاء , وقالت بأن المليشيات لن تصرفها كرواتب وستذهب للمجهود الحربي .

كان عذر أقبح من ذنب للحكومة الشرعية الفاسدة الفاشلة , فقد بددت أكثر من 800 مليار ريال يمني من الطبعة الروسية وحتى عسكريي المناطق المحررة لم تصرف لهم رواتب 7 أشهر إلى يومنا هذا .

أتمنى من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وضع حد لهذا العبث المالي الذي أثر كثيرا على القدرة الشرائية للموظف والمتقاعد والجندي والضابط وأصبحوا معيشيا وإقتصاديا في مهب الريح , مجلس الأمن الدولي أصدر قرارات تحت الفصل السابع وخول دول التحالف الوصاية على اليمن وإستخدام القوة إءا لزم الأمر لحماية الشعب من عبث العابثين وطمع الطامعين .

بإسم الرواتب سحقوا الرواتب , كما أرجوا من التحالف منع شحنة الأموال المطبوعة والموجودة حاليآ في ميناء عدن للحاويات من الخروج , كونها ستسبب كارثة مالية جديدة وسترفع من سعر باقي العملات العربية و الأجنبية أمام الريال اليمني , خروج تلك الأموال سيرفع من قيمة الدولار وسيصل إلى 600ريال يمني , والريال السعودي سيصل إلى 150ريال يمني , والمستفيذ الوحيد من خروج تلك المليارات هي الحكومة الشرعية الفاشلة الفاسدة والتي ستقوم كعادتها بصرف القليل منها فقط .

رواتب محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة لا تتجاوز 12 مليار ريال يمني شهريا بحسب سجلات المالية والبنك المركزي بعدن , أين تذهب إيرادات الرسوم الجمركية والضرائب لميناء عدن للحاويات .
الكل يرى ذلك النشاط التجاري وزحمة السفن والبواخر بالميناء وخروج مئات الحاويات منه يوميا , ويقدر مدخول الميناء بأكثر من 20 مليار ريال يمني شهريا , من يناير وحتى ديسمبر من العام 2017م بلغت إيرادات مكتب ضرائب عدن لكبار المكلفين أكثر من 70 مليار ريال يمني , ناهيك عن عشرات المليارات التي تحصل من صغار المكلفين كتجار التجزئة والمحلات التجارية وبأنواعها المختلفة .

مؤسسة موانئ خليج عدن رسومها بالدولار لكافة السفن والبواخر الداخلة لموانئ عدن الثلاثة وهي ميناء عدن للحاويات وميناء المعلا ( أخشاب وحديد وأسمنت وغيرها من المواد ) وميناء الزيت بالبريقة الخاص بسفن الوقود , جميع تلك السفن والبواخر تدفع رسوم بالدولار نظير رسوم دخول السفن ورسوها وشحن وتفريغ الحاويات الداخلة للسوق المحلي والترانزيت , وإيجار بقاء الحاويات على رصيف الميناء وتزويد السفن والبواخر بالماء والغذاء والوقود وغيرها من خدمات الموانئ وتبلغ عشرات الملايين من الدولارات شهريا , حرر الرئيس الشرعي هادي سوق إستيراد الوقود وحرم عدن من عائدات الرسوم الجمركية والضرائب والتي تتجاوز 18مليار ريال يمني شهريا , قرار غريب وعجيب , تجميد الرسوم الجمركية والضرائب كان قرار صائبا لو خفض التجار من قيمة الوقود ومراعاة الوضع الإقتصادي و المالي للمواطنين أو قاموا نظير ذلك التجميد بتقديم شحنات وقود مجانية لمحطات عدن الكهربائية .

البنك المركزي اليمني في عدن ضحية الحكومة الشرعية , فمؤسسة موانئ خليج عدن تورد الإيرادات في حساب جاري لدى البنك الأهلي اليمني بكريتر وليس في خزينة البنك المركزي اليمني بعدن بحسب القانون , وكذلك شركة طيران اليمنية وغيرها من المؤسسات الإيرادية الحكومية فتحت حسابات جارية في البنوك الأهلية والتجارية , يوميا تورد رسوم الجمارك و الضرائب لميناء عدن للحاويات لخزينة البنك المركزي اليمني بعدن وتبلغ مئات الملايين من الريالات اليمنية وتصل في الذروة لمليار ريال يمني يوميا ومع هذا يصرح البنك المركزي بأن خزائنه فاضية , فأين تذهب أموال ميناء عدن للحاويات , مؤسسات الدولة الإيرادية هي من تعرقل الدورة المالية , فكيف سيثق التاجر بخزينة البنك المركزي وسيضع أمواله فيها .

يجب الكشف أولا عن مصير عشرات المليارات شهريا من إيرادات مؤسسات وشركات عدن الحكومية الإيرادية , وأين صرفت وتصرف , وبعدها نتحدث عن مليارات روسيا الإتحادية من الريالات اليمنية .