دعم التحالف ضرورة لإنجاح حكومة المناصفة

رأي المشهد العربي

قبل أيام قليلة من وصول حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن لمباشرة مهام عملها، يبقى هناك حاجة ملحة لمزيد من الدعم لها في ظل جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تجابهها، إضافة لأن هذا الدعم سيكون له أبعاد سياسية وعسكرية مهمة لأنه سيقوض محاولات إفشالها من قبل قوى معادية مازالت تترصد باتفاق الرياض.

حسنًا فعلت المملكة العربية السعودية حينما أعلنت، أمس الاثنين، عن حزمة من المشروعات التنموية في العاصمة عدن ولحج والمهرة وفي قطاعات بالغة الأهمية على رأسها الصحة والتعليم والنقل بقيمة 500 مليون ريال سعودي، تشمل إعادة تأهيل مطار عدن الدولي وإنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمة.

ما أقدمت عليه السعودية جزءًا بسيطًا من دعم أكبر سيقدمه التحالف العربي للحكومة الجديدة في ظل الحرص العربي على إنجاح اتفاق الرياض وتفويت الفرصة على مليشيات الإخوان ونظيرتها الحوثية من بعثرة أوراقه مجددًا، غير أن المهم أن يجري توظيف هذا الدعم في مكانه السليم وليس مثلما كان الوضع سابقًا حينما كانت الشرعية الفاسدة توجه جميع أنواع الدعم الذي تقدم به التحالف العربي لخدمة عصاباتها.

سيكون أمام الحكومة الجديدة تحدي رئيسي يتمثل في كيفية التعامل مع الإرث الثقيل الذي تركته الشرعية الإخوانية بعد أن تعمدت تخريب الخدمات العامة وأهملت المشروعات التنموية ما سبب تردي بالأوضاع المعيشية للمواطنين، فيما تفرغت لتمكين عناصر مليشيات الإخوان في المؤسسات الحكومية، وغيرها من أوجه الفساد الذي يحتاج إلى تعامل حاسم ودعم سياسي ومالي غير محدود للحكومة بطريقين لا ثالث لهما، إما النجاح أو الفشل في تحقيق المهام الموكلة إليها.

تقديم التحالف العربي الدعم الشامل لحكومة المناصفة يرتبط بما ستواجه من محاولات تخريبية تستهدف إثبات فشلها من قبل قوى معادية على رأسها قطر وتركيا وإيران تستهدف العودة مجددًا إلى أوضاع ما قبل إعلان تشكيل الحكومة، وهو ما يتطلب مساندة حقيقية تستطيع التعامل مع المؤامرات التي ستحاك ضدها في مجالات مختلفة.

يشكل ترحيب المجتمع الدولي بخروج الحكومة المناصفة إلى النور أحد أوجه الدعم السياسي الذي تلقته قبل أن تبدأ مهام عملها، وبالتالي فإن الأمر سيكون بحاجة إلى دعم اقتصادي موازي يساهم في تجاوز الأشواك التي وضعتها الشرعية الإخوانية طيلة السنوات الماضية.