ضغوط واقعة إدريس.. هل عرف السكان طريق الخلاص من الإهمال الحوثي؟
يبدو أنّ السكان عرفوا الطريق الأكثر نجاعة وفاعلية في سبيل مواجهة الإهمال الفظيع الذي تمارسه المليشيات الحوثية، ويُكّبد السكان كلفة مرعبة.
الحديث عن قرار أصدرته النيابة الجزائية في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، تحت ضغوط شعبية، بإحضار قهري للمتهم في قضية الطفل محمد إدريس ضحية الإهمال الطبي بمستشفى في فرع العدين.
مصادر حقوقية أبلغت "المشهد العربي" عن إصدار النيابة أمرًا بالإحضار القهري بحق سليمان علي غالب، الذي تعهد إحضار شقيقه مدير الصحة بمديرية فرع العدين عبدالمغني، وقالت إن المطلوب أحد المتهمين في القضية.
وصدر القرار بعد ضغط شعبي، واتهامات للنيابة الجزائية في إب بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي الإرهابية لإغلاق ملف القضية، بالتقاعس عن ملاحقة الجناة.
وكان الطفل محمد إدريس قد تعرّض لخطأ طبي فادح ببتر جزء من العضو الذكري أثناء عملية ختان على يد فني تخدير في أحد مستشفيات إب.
هذه الواقعة التي تبرهن على إهمال فظيع في مناطق سيطرة الحوثيين لم تنتهِ على ذلك، بل إنّ المليشيات حاولت إهدار حق الطفل الضحية، من خلال لولي فساد كوّنه وزير الصحة في حكومة المليشيات "غير المعترف بها".
قرار النيابة العامة جاء في أعقاب ضغط كبير نفّذه نشطاء حقوقيون، حيث حمّلوا نيابة إب المسؤولية عن التقاعس في القبض على الجناة،وهو ما يمثّل إهدارًا لحق الطفل إدريس.
ما جرى في هذا الإطار يرسم للسكان وسيلة فعالة في سبيل مواجهة الإهمال الحوثي الذي تخطّى كل الخطوط الحمر، وبات واضحًا أنّ ممارسة ضغوط شعبية على المليشيات أمر يُحقّق للسكان الكثير من المكاسب على الأرض.
ولعل هناك حاجة ماسة لأن يمارس السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية ضغوطًا شعبية جارفًا على هذا الفصيل الإرهابي الذي يعتمد على إشهار سلاح تردي الخدمات في كافة القطاعات.
حتمية لعب هذا الدور الشعبي تعود إلى كم الأزمات المعيشية التي يعانيها السكان بسبب الإهمال الحوثي، لا سيما القطاع الصحي الذي تكبّد كلفة مرعبة من جرّاء هذا السلاح الغاشم.