ابتزاز الحوثي الملياري.. ثروات ضخمة للمليشيات وأعباء على السكان

من منطلق مفهوم العصابات الذي يهمين على الحوثيين، تواصل قيادات المليشيات جني أكبر قدر من الأموال والثروات التي يتم جمعها من جرائم النهب والابتزاز.

ففي هذا الإطار، حصل القيادي المليشياوي محمد الحوثي على مليار ريال في عملية ابتزاز جراء تدخله لحسم نزاع على أرض كبيرة في صنعاء، حسبما كشفت مصادر عقارية في صنعاء.

المصادر أبلغت "المشهد العربي" بأنّ تاجرًا يملك وثائق شراء للأرض التي تصل إلى نحو 100 لبنة لجأ إلى محمد الحوثي في منطقة الأصبحي، الذي انحاز إلى صفه ومكنه من بيعها وحماية المشتري الجديد لإقامة هناجر ومباني فيها بصفقة وصلت إلى أربعة مليارات ريال، وحصل الحوثي على مليار ريال بعد إنجاز بيع هذه الأرضية الكبيرة.

محمد الحوثي كان قد أعلن نفسه رئيسًا لما يسمى المنظومة العدلية التي خصصها لقضايا الأراضي فقط وشكل لجانًا للفصل في قضايا الأراضي وهو ما جعل تلك اللجان تغرق في تفاصيل القضايا وتتعارض مع المحاكم، قبل أن تخفف ذلك التوجه، بعد اختيار محمد علي الحوثي القضايا الدسمة للتدخل فيها.

تبرهن هذه الواقعة على أن المليشيات الحوثية لا يشغلها سوى استمرار جرائم النهب والسطو، عملًا على تكوين ثروات ضخمة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات قاتمة يتخلّلها فقر حاد.

إقدام قيادات المليشيات الحوثية على ارتكاب جرائم النهب والسطو أمر يوضح سبب إصرار هذا الفصيل الإرهابي على إطالة أمد الحرب، وذلك لأنّ الوضع العبثي الناجم عن الحرب يُمكّن قيادات المليشيات من ارتكاب مثل هذه الجرائم.

في الوقت نفسه، فإنّ تمادي المليشيات الحوثية في ارتكاب هذه الجرائم يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات معيشية لا تُطاق على الإطلاق، حيث يعاني قطاع عريض من السكان من أزمات معيشية لا تُطاق على الإطلاق.

وتعبيرًا عن ذلك، فقد لوحظ في الفترة الماضية، انتشار مكثف للمتسولين في معظم أنحاء محافظة صنعاء، وهو ينتشرون في معظم الأحياء، يجوبون الشوارع وتقاطعات الطرق والأسواق، يفترشون الأرصفة وأبواب المساجد والمحال التجارية والمنازل، أملًا في الحصول على مساعدات مالية أو عينية.

وهناك ملايين السكان الذين هو بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، في وقت ظهرت فيه مؤشرات المجاعة في أكثر من محافظة، جرّاء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي منذ صيف 2014.

وفي وقتٍ سابق، أعلن البنك الدولي أنّ الحرب الحوثية تسبّبت في وقوع أكثر من 21 مليون نسمة من أصل 26 تحت خط الفقر، أي 80% من تعداد سكان البلد المضطرب، في حين قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ قرابة 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية.