خفض المساعدات.. رصاصة فاقمت أعباء الحرب الحوثية

فيما تشعل المليشيات الحوثية حربًا عبثية منذ صيف 2014 شديدة البشاعة، فإنّها أحدثت أزمة إنسانية فادحة، توثّقها العديد من الإحصاءات والتقارير الأممية.

وفيما يعاني ملايين السكان من أزمة إنسانية تستوجب تكثيف الدعم الإغاثي، فإنّ المجتمع الدولي اضطر إلى تقليل المساعدات وذلك بعدما طالتها الكثير من جرائم النهب الغادرة.

المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي وثّق هول الأزمة الإنسانية من جرّاء الحرب القائمة قائلًا إنَّ هناك 16 مليون إنسان يعانون من الصراع في اليمن.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن، أكّد بيزلي أنّ
المساعدات انخفضت إلى النصف، وأنّ خمسة ملايين يعانون من قطع المساعدات، محذرًا من الوقوع في الفوضى نتيجة للأزمة الإنسانية، وأن نصف السكان يتلقون مساعدات.

وقف المساعدات الدولية أمرٌ راجعٌ إلى سببين، هما نقص التمويل بالإضافة إلى جرائم النهب التي توسّعت المليشيات الحوثية في ارتكابها طوال الفترة الماضية، بما ضاعف من الأعباء على السكان.

وكثيرًا ما وُجّهت اتهامات مباشرة للمليشيات الحوثية بأنّها ارتكبت العديد من جرائم نهب المساعدات وأعاقت توزيع المساعدات على مستحقيها، ضمن إرهابٍ خبيث استهدف تعقيد الأوضاع الإنسانية.

ومؤخرًا، وجّهت منظمات أممية، لمليشيا الحوثي اتهامات بابتزازها وسرقة مساعداتها أو تسريبها إلى عناصر المليشيات بالجبهات، كما أجبرت المليشيات، المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة على دفع مبالغ مالية لقيادات المليشيات لتسهيل مهام أنشطتها.

وبشكل رئيسي، فإنّ هذه الجرائم الحوثية فاقمت الأزمة الإنسانية على صعيد، وأحدثت تفشيًّا مرعبًا للفقر، لا سيّما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي أن يمارس دورًا أكثر حيوية فيما يتعلق بوقف هذه الجرائم الحوثية، بالإضافة إلى العمل على ضمان وصول المساعدات لمستحقيها على النحو الأمثل.