الزراعة في اليمن.. دعمٌ أممي لإنقاذ القطاع المحروق

فيما تكبّد قطاع الزراعة كلفة ضخمة للغاية من جرّاء الحرب الحوثية التي طال أمدها أكثر مما يُطاق، فإنّ جهودًا يبذلها المجتمع الدولي على صعيد واسع بما يساهم في مواجهة هذه الأعباء.

ففي هذا الإطار، كشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عن مواصلة الدعم المُقدم منه إلى المُزارعين بمختلف المحافظات.

البرنامج الأممي قال إنَّ الخدمات المقدمة منه والتي تشمل التدريب المهني، والمعدات الحديثة، والدعم المادي، والإرشاد، تهدف إلى تمكين المُزارعين من إنتاج محاصيل ذات جودة عالية، وبأسعار يسيرة على المجتمعات.

الدعم الذي تقدّمه الأمم المتحدة على الصعيد الزراعي يحمل أهمية بالغة للغاية بالنظر إلى حجم الأعباء الضخمة للغاية التي تكبّدها هذا القطاع من جرّاء الحرب العبثية الحوثية التي طال أمدها.

أهمية هذا الدور تندرج من أنّ الحرب الحوثية أدّت إلى تدهور القطاع الزراعي بشكل كبير للغاية، حيث تشير الإحصاءات الزراعية إلى تراجع المساحات الزراعية، وتراجع الإنتاج في شتى أنواع المحاصيل لمستوى النصف.

وسبق أن كشفت تقارير أممية أنّ خسائر القطاع الزراعي في اليمن تُقدَّر بمليارات الدولارات، ومع استمرار الحرب أدى توقف إنتاج النفط وانعدام الوقود وخاصة مادة الديزل، إلى جفاف وموت مساحات شاسعة من الحقول الزراعية.

كما أسفرت الحرب الحوثية الراهنة عن تدمير القطاع الزراعي الذي يوظّف نصف القوى العاملة، وهو مسؤول عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بسبب الحرب انخفضت حصة الزراعة من الناتج المحلي، ما يهدد ملايين الأسر.

وتجلّى أحد أبشع صنوف الإرهاب الذي مارسه الحوثيون في هذا النطاق هو إقدام المليشيات على قصف الكثير من المزارع وهو ما أدّى إلى إحراقها بغية إخراجها عن الخدمة، وهو ما ضاعف من الأعباء على المزارعين على نحوٍ واسع النطاق.