إتاوات الشركات في مناطق الحوثي.. مرتزقة الشرعية يتربحون على أكتاف المستضعفين

"قيادات الشرعية تجار حرب ومرتزقتها".. تلك معادلة واضحة وضوح الشمس في منتصف نهار أحد أيام يوليو الحارقة، يبرهن عليها نظام الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي نفسه.

الحديث عن واقعة فضحت خسة نظام الشرعية وكيف أنه يضم مجموعة من تجار الحرب، وهي إقدام بعض المسؤولين المُقربين من عجوز الشرعية "هادي" مع تجار وشركات في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ لمطالبتهم بمبالغ مالية مقابل إعفاء من قرار تصنيف المليشيات منظمة إرهابية.

مصادر "المشهد العربي" قالت إن مسؤولين من الدائرة المُقربة من هادي بينهم "أحمد العيسي" و "عبدالغني جميل" ، يهددون التجار بضمهم إلى قائمة العقوبات بتهمة التعامل مع مليشيا الحوثي، ويطلبون مبالغ مالية كبيرة من التجار ، بزعم عدم اعتراض شحناتهم التجارية.

تحمل هذه الواقعة دليلا دامغا يبرهن على أن نظام الشرعية يضم مجموعة من المرتزقة الذين لا يشغلهم إلا جمع الأموال ونهبها، فيما يُحاصر السكان بين أطنان ضخمة من المعاناة.

نظام الشرعية يقدم مزيدا من الأدلة حول خسته وجرائمه التي تمثل انقضاضا لنهب الأموال عبر كافة الصنوف والأشكال التي تخطت كل الخطوط الحمر.

مثل هذه الجرائم التي تظهر حجم خسة ووحشية نظام الشرعية ترتكبها قيادات إخوانية أجادت ارتكاب صنوف عديدة من الإجرام المتوحش الذي مكنهم من تحقيق مآربهم نحو تحقيق ثروات ضخمة، ضمن إرهاب يقوده الإرهابي علي محسن الأحمر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجرام الذي ترتكبه قيادات نظام الشرعية على هذا النحو يبرهن على أن هذا الفصيل لا تشغله الحرب على المليشيات الحوثية، وأن المواجهة تقتصر على كونها مجرد عبارات دعائية يتم توظيفها في إطار الاستهلاك الإعلامي.

كما أن تمادي المليشيات الإخوانية في ارتكاب هذه الجرائم أمر جعلها تشبه كثيرا المليشيات الحوثية التي تعمل على صناعة الأزمات المعيشية وتتوسع في جرائم نهب المساعدات الإنسانية على صعيد واسع.