محافظ لحج المنشغل بـ الأخونة.. هل يقودها إلى الكارثة الكبيرة؟
فيما يشغل باله محافظ لحج الإخواني المدعو أحمد تركي بالعمل على تعزيز نفوذ حزب الإصلاح، فإنّ المحافظة تعيش حالةً من التردي الخدمي والمعيشي تنذر بكوارث بيئية خطيرة في الفترة المقبلة.
الحديث عن تحذير أطلقه خبراء البيئة من تورط صندوق النظافة في محافظة لحج في كارثة بيئية تهدد الأراضي الزراعية بمديرية تبن.
مصادر بيئية أطلعت في "المشهد العربي" على مزيدٍ من التفاصيل قائلةً إنَّ هناك مخاطر هائلة من انتشار الأكياس البلاستيكية في الأراضي الزراعية، موضحة أن تداعياتها المستقبلية شديدة الخطورة.
وتمنع الأكياس البلاستيكية، وصول المياه إلى الأراضي الزراعية والحيلولة دون امتصاصها، وبعد تحللها تؤدي لتسمم الأراضي وعدم صلاحية المزروعات للاستهلاك.
المصادر دعت إلى عدم تجاهل مخاطر الأكياس البلاستيكية، على البيئة الزراعية، موضحة أنها تتطلب جهودًا كبيرة لعلاجها.
هذه الكارثة البيئية "المحتملة" التي تفاقمت التحذيرات بشأنها طوال الفترة الماضية تتجاهلها السلطة الإخوانية المحتلة ضمن سياسة معتادة من حزب الإصلاح الذي يتعمّد إغراق الجنوب في أزمات معيشية وحياتية متصاعدة.
إقدام السلطات الإخوانية على إفساح المجال أمام تردي الأوضاع المعيشية أمرٌ راجعٌ إلى مساعي المليشيات التابعة لنظام الشرعية إلى إحكام قبضتها على الجنوب بعد ضرب استقراره مجتمعيًّا.
وفيما تعاني لحج من هيمنة إدارية إخوانية غاشمة، فإنّ المحافظة شأنها شأن مناطق شبيهة بالجنوب، تعاني من أزمات حياتية يصنعها الموالون لنظام الشرعية بشكل متعمد، على نحوٍ برهن على حجم خِسة ووحشية هذا الفصيل.
اللافت أنّ محافظة لحج وهي تعاني من هذه الأعباء، فإنّ المحافظ المدعو "تركي" منشغل بالعمل على تمديد "الأخونة" في المحافظة، ما ينذر بصناعة المزيد من الأعباء على الجنوبيين في الفترة المقبلة.
وكان تركي قد اتخذ قبل أسابيع سلسلة قرارات تضمّنت تعيينات لعناصر إخوانية في مواقع إدارية مهمة، في خطوة لاقت رفضًا شعبيًّا جارفًا كما قوبلت باعتراض شديد من قِبل القيادة السياسية الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي.
وإزاء تفاقم المؤامرة الإخوانية ضد الجنوب بشكل عام، فإنّ المجلس الانتقالي يُعوَّل عليه بشكل كبير لتكثيف جهوده السياسية للدفع نحو تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض وبالتالي إزاحة المحافظين الموالين لحزب الإصلاح على وجه السرعة.
حتمية لعب هذا الدور من المجلس الانتقالي تعود إلى ضرورة العمل على إزاحة النفوذ الإخواني بشكل كامل من أراضي الجنوب، وأن يتم منح الجنوبيين إدارة أراضيهم بأنفسهم، وهو حقٌ لا يمكن التنازل عنه بأي حالٍ من الأحوال.