ملايين مفوضية اللاجئين المقدمة للحوثيين.. طعنة أممية ضد الإنسانية

طعنة جديدة ضد الإنسانية وجّهتها الأمم المتحدة، من خلال منظماتها التي تلعب دورًا يمكن وصفه بـ"المشبوه"، فيما يتعلق بالدعم المقدّم للمليشيات الحوثية.

الحديث عن عقود موقعة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومليشيا الحوثي الإرهابية، وقد أظهرت - بعد تسريبها - عن دعم المنظمة الأممية للمليشيات بخمسة ملايين ونصف المليون ريال سعودي.

ففي الوقت الذي كان يفترض أن تقدم فيه هذه الأموال إلى مستحقيها ممن يعانون ظروفًا معيشية مؤسفة من جرّاء الحرب الحوثية التي طال أمدها أكثر مما يُطاق، فقد حوّلت المفوضية هذا الدعم المالي لأسر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأظهرت الوثائق المسربة توقيع القيادي في المليشيات الحوثية المدعو عبدالمحسن الطاووس، كدليل على دعم المفوضية للحوثيين الإرهابيين.

واشترطت المليشيات على المفوضية السامية، أن يكون الموظفون العاملون بالمنظمة من الكوارد التابعة للاستخبارات الحوثية، واقتطاع نسبة من إيرادات المساعدات المالية ووضعها في حسابات بنكية لقيادات المليشيات.

اللافت أنّ المفوضية الأممية وهي تمارس هذا الدور الذي يصفه خبراء بـ"الخبيث" في إطار دعمها للمليشيات الحوثية، فهي تدعي - إعلاميًّا - عدم كفاية المبالغ المالية من الدول المانحة، لتغطية احتياجاتها في اليمن.

تكشف هذه التفاصيل حجم التعامل "غير النظيف" من قِبل منظمات أممية، كان من المفترض أن تمارس دورًا إغاثيًّا ينتشل قطاعات عريضة من السكان، من الأعباء التي تحاصرهم بها الحرب الحوثية المرعبة التي طال أمدها أكثر مما يُطاق، لكن ما يجري على الأرض يبرهن على أنّ هذه المنظمات تلعب دورًا لا إنساني، يتجلّى في الدعم الخبيث المُقدّم للمليشيات الموالية لإيران.

لا تثير هذه الخطوة أي استغراب، فالأمم المتحدة اتخذت خطوات شبيهة في أكثر من مناسبة، كان القاسم المشترك منها هو حجم الدعم المقدم للمليشيات الحوثية سواء سياسيًّا أو عسكريًّا أو ماليًّا، وهو ما أحدث طوفانًا من الشكوك حول مدى مصداقية المجتمع الدولي في تعاطيه مع الأزمة الراهنة.

ولعل أحدث المواقف الأممية التي أثارت جدلًا صاخبًا تمثّل في رفض المبعوث الأممي مارتن جريفيث تصنيف المليشيات الحوثية تنظيمًا إرهابيًّا، فقد أخفى الدبلوماسي الأممي عينيه عن عديد الجرائم التي ارتكبتها المليشيات على مدار سنوات حربها العبثية.

دعم عيني آخر قدّمته الأمم المتحدة للحوثيين تمثّل في تقديم منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، دفعة من سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي إلى وزارة الصحة في حكومة مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في صنعاء.

وبلغ عدد سيارات الإسعاف الأممية التي قُدّمت للحوثيين نحو 100 سيارة، علمًا بأنّ جميع هذه السيارات لم تذهب إلى المستشفيات وبالتالي دعم المنظومة الصحية، لكنّها ذهبت إلى الجبهات لدعم المليشيات ونقل جرحاها.

مثل هذه الوقائع والخطوات الأممية، وغيرها كثير، يمكن القول إنّها تثير الكثير من الجدل حول الدور الذي يُفترض أن تلعبه الأمم المتحدة في تعاطيها مع الأزمة الراهنة، وطبيعة الدور الذي تلعبه على الأرض في سبيل احتواء الأزمات الناجمة عن الحرب.

ومن المؤكّد أنّ تقديم الأمم المتحدة مثل هذه القرابين للحوثيين يضيء أمام المليشيات إشارة خضراء أمام التمادي في الجرائم الغادرة والاعتداءات المرعبة التي لا يدفع ثمنها إلى ملايين المدنيين المحاصرين بين الأعباء من كل حدبٍ وصوب.