ماذا ينتظر اليمن من اجتماع مجلس الأمن الافتراضي؟
تتجّه الأنظار إلى مجلس الأمن، الذي يعقد اليوم الخميس، جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي، حول التطورات في اليمن.
الجلسة تتضمّن عرضًا من المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث إحاطةً بشأن مستجدات الأوضاع هناك، فضلًا عن إحاطة أخرى يلقيها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة مارك لوكوك.
انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم الخميس تأتي في ظرف دقيق، يتمثّل في تفاقم الإرهاب الخبيث الذي تمارسه المليشيات الحوثية عبر تصعيد هجماتها واعتداءاتها على المملكة العربية السعودية، ضد أعيان مدنية.
جلسة مجلس الأمن يستلزم أن تُوجّه الأنظار إلى هذا التصعيد الحوثي الغادر الذي من المؤكّد أنّه يبعثر الكثير من الأوراق ويستهدف تعقيد الأوضاع العسكرية والسياسية بشكل كبير، وهو ما يؤدي بشكل مباشر إلى إطالة أمد الحرب بشكل كبير.
ولا يوجد مجالٌ أمام المزيد من التراخي الذي يمارسه المجتمع الدولي في إطار تعامله مع الإجرام الخبيث الذي يمارسه الحوثيون على الأرض، وذلك لأنّ الصمت الأممي يُنظر إليه على صعيد واسع، بأنّه رخصة تُقدم للمليشيات نحو التوسّع في ممارساتها الإرهابية والإجرامية.
لكن ما يُقلّل من فرص التعويل على دور المجتمع الدولي في هذا الإطار هو المبعوث الأممي نفسه، بمارتن جريفيث أقدم على اتخاذ العديد من المواقف التي أثارت شكوكًا كبيرة في نوايا الأمم المتحدة ومدى حرصها على إحلال السلام وإنهاء الحرب.
المخاوف من جريفيث ظهرت جلية عندما أعرب - مؤخرًا - عن رفضه لتنصيف المليشيات الحوثية تنظيمًا إرهابيًّا، وهي خطوة كانت تقدِم عليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل مجي ء جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة ويتراجع عن هذه الخطوة.
المخاوف من السياسة الأممية في التعامل مع الإرهاب الحوثي الفظيع لم تقتصر على هذا النحو، فهناك الكثير من العلاقات التي جمعت بين المنظمة الدولية المليشيات، وقد وصل الأمر إلى حد تقديم دعم عيني للحوثيين.
يُشير هذا كله إلى أنّ المرحلة المقبلة تستلزم ضرورة إحداث تغيير جذري وشامل فيما يتعلق بالتصدي الأممي للإرهاب الحوثي، لكن شريطة أن تُغيّر الأمم المتحدة من استراتيجيتها وسياساتها في الأساس في التعامل مع المليشيات.