اليمن وفشل مؤتمر المانحين.. رصاصة جديدة ضد الإنسانية

رصاصة جديدة أطلقت ضد الوضع الإنساني في اليمن الذي يُسجّل حالة تردٍ شديد البشاعة،فيما يتعلق بفشل مؤتمر المانحين في الوفاء بالاحتياجات اللازمة.

هذا الفشل لوّح إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي عبّر عن خيبة أمله لنتائج مؤتمر المانحين لليمن.

المسؤول الأممي كشف عن رصد مليار و700 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الوفاء باحتياجات خطة الاستجابة الإنسانية يتطلب ثلاثة مليارات و850 مليون دولار.

فشل مؤتمر المانحين أمرٌ ينذر بالمزيد من التعقيدات للوضع الإنساني برمته، وهو وضع لا يحتاج المزيد من التردي بالنظر إلى أنّ الحرب الحوثية القائمة منذ صيف 2014 خلّفت أزمة إنسانية هي الأشد بشاعة على مستوى العالم.

وأحدثت الحرب الحوثية تفشيًّا مرعبًا للفقر والجوع وانتشارًا فتاكًا للأوبئة المرعبة التي كبّدت السكان كلفة باهظة للغاية، وهو ما قاد إلى تصنيف الأزمة الإنسانية بأنّها الأشد بشاعة على مستوى العالم.

وبحسب تقارير أممية، يعاني 80% من السكان عليهم مديونيات ويكافحون لدفع ثمن الغذاء والماء والمواصلات والخدمات الصحية الضرورية.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه ما يتراوح بين 1,8 وَ 2,8 مليون طفل خطر الوقوع في براثن انعدام الأمن الغذائي الحاد مع إمكانية تعرض عدد أكبر بكثير من ذلك لسوء التغذية الحاد الوخيم المهدد للحياة.

وتتحمّل المليشيات الحوثية مسؤولية مباشرة عن تردي الأوضاع الإنسانية بالنظر إلى عديد الجرائم التي ارتكبها هذا الفصيل الإرهابي على مدار السنوات الماضية.

فضلًا عن ذلك، لا يُعفَى نظام الشرعية من المسؤولية، فحزب الإصلاح اتبع سياسة قامت على خبث حاد، وقد أصبح شغله الشاغل هو العمل على تحقيق أكبر قدر من المصالح، سواء فيما يتعلق بالعمل على تحقيق مكاسب مالية وكذا توجيه بوصلة العداء ضد الجنوب.

نظام الشرعية استغل الحرب، والحالة العبثية الناجمة عنها، وبات شغله الشاغل التفنّن في ارتكاب جرائم النهب والسطو بغية تحقيق أكبر قدر من الثروات.

وفيما يتفاقم الوضع الإنساني من جرّاء الحرب العبثية، فإنّ المجتمع الدولي ربما عليه تغيير فلسفته في التعاطي مع الوضع القائم في اليمن، مع ضرورة العمل على تكثيف العمل الإغاثي بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.