الإمارات وحماية حقوق الطفل

بالرغم من أننا في القرن الواحد والعشرين إلا أن بعض المناطق في العالم إلى يومنا هذا تمارس فيها انتهاكات لحقوق الطفل من حكومات ومنظمات وتنظيمات وأفراد، سواء بتشريعات صادرة عن قوانين بعض الدول والتي تقيد أو تمنع الطفل من ممارسة حقوقه بالكامل أو استغلال للأطفال في العمل أو الحروب أو استغلالهم جنسيا وقتلهم.

 وللأسف فإن استغلال الأطفال أصبح أمام مرأى من العالم دون تحرك جاد من المنظمات الإنسانية التي تحمل على أكتافها منذ عقود شعارات بضرورة «حماية حقوق الطفل وكرامة»، فالتدخل لحماية كرامة الطفل أصبح حاجة ملحة وضرورية لحماية حقوق الأطفال في العالم.

 إن دولة الإمارات منذ قيام اتحادها المبارك قبل 50 عاماً أولت أهمية كبيرة لرعاية الطفل وحماية حقوقه وإعطائه كافة الحقوق والواجبات، فالمؤسس القائد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جعل الطفل من أولوياته لإيمانه بأن الطفل هو مسؤول المستقبل وحامي الوطن وحامل شعلة التقدم والنهوض في الدولة، فخصصت دولة الإمارات 15 مارس من كل عام يوماً إماراتياً يحتفي بالطفل الإماراتي وإنجازاته وتمكينه.

 فالطفل الإماراتي بفضل القيادة الرشيدة يتبوأ اليوم المراكز الأولى في المؤشرات العالمية لحقوق الطفل، ولقد خصصت الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار «حق الطفل في اللعب»، ودولة الإمارات تعمل على البنية التحتية المستدامة بتشريعاتها وقوانينها واستراتيجيتها وخططها للتمكين والنهوض بالطفل في كل المجالات سواء تعليمياً أو صحياً أو اجتماعياً، وغير ذلك من المجالات لتحقيق التكامل في حقوق وواجبات الطفل.

 يتميز المجتمع الإماراتي بأنه صديق للطفل، فالطفل في دولة الإمارات يحميه القانون بصرامته في حماية حقوق وكرامة الطفل من جميع أشكال الجرائم والاستغلال، ومن الأمثلة على ذلك قانون «وديمة» الذي شرعته دولة الإمارات وهو الأول من نوعه في العالم، حيث يتمتع الطفل في هذا القانون بجميع حقوقه التي تعمل على نمو الأطفال ثقافيا وعلميا وبدنيا وغير ذلك من الجوانب التنموية التي تواكب تحديات هذا العصر في بيئة آمنة وصحية تلبي جميع طموحاته وقدراته ومهاراته، وطلب القانون من كل المؤسسات المدنية المعنية، كالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وغيرها على توفير كل السبل لتمكين الطفل من مواكبة التطورات والنمو.

 إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تضمن حقوق الطفل وفق أعلى المعايير الدولية، وتأكيداً على ذلك قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «إننا لن نتهاون أبداً مع من ينتهك حقوق الطفل الأساسية، وقد جاء هذا القانون الجديد ليغطي ويشمل جميع المجالات المتعلّقة بحقوق الطفل، كما أنه يحوي من الآليات ما يضمن تطبيق قانون وديمة، ومن العقوبات ما يشكل رادعاً لمن لا تردعه أخلاقه ودينه عن التعدي على الأطفال».

 لم تكتفِ دولة الإمارات بإعطاء الطفل جميع حقوقه، بل ساهمت في العديد من الإنجازات الملموسة على النطاقين المحلي والدولي، فاهتمت بتنمية قدرات الأطفال بإنشاء برلمان الطفل العربي والتابع لجامعة الدول العربية في مدينة الشارقة، والتي تعقد جلساتها كل سنة في يوم الطفل الإماراتي، ويهدف البرلمان العربي للطفل إلى ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والمساواة والمشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار المشترك بين أطفال الدول العربية.

 دولة الإمارات رائدة في حماية الطفل على مدار عقود داخل حدودها وخارجها، وساهمت مساهمات كثيرة للرقي بأطفال الدول النامية بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم مثل التعليم، فقد قامت ببناء المدارس وأنشأت المستشفيات، ودعمت الأمومة والطفولة، وأرسلت مليارات التطعيمات للوقاية من شلل الأطفال حول العالم وغيرها من الحاجات الأساسية التي تدعمها دولة الإمارات لدعم ورعاية الطفل وحماية كرامته.