الفساد الحوثي.. جرائم المليشيات نحو مزيد من الثروات

تواصل المليشيات الحوثية التمادي في ارتكاب جرائم الفساد على صعيد واسع، بما يُمكّن هذا الفصيل الإرهابي من تكوين ثروات ضخمة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات معيشية مرعبة.

الحديث عن جريمة فساد ارتكبها الحوثيون بشكل مباشر، لكن الأمر يتمثّل في رفض مدير مكتب الأوقاف في إب والقيادي الحوثي المدعو بندر العسل تنفيذ قرار من المحكمة بإنهاء انتداب أحد أكبر الفاسدين بمكتبه.

"المشهد العربي" علم من مصادر محلية أنَّ محكمة الأموال العامة أصدرت قرارًا بإنهاء انتداب المدعو عبدالفتاح الفلاحي من العمل لدى الأوقاف، وإعادته إلى عمله الأساسي في مكتب التربية والتعليم.

ووفق المصادر، فإنّ المدعو الفلاحي يُعد أكبر هوامير الفساد داخل مكتب الأوقاف، والذي أصبح في الفترة الأخيرة الذراع اليمنى لمدير الأوقاف العسل في ابتزاز السكان تحت مسمى "أراضي الأوقاف المُغفرة".

وأوضحت المصادر أنَّ القرار الصادر شدد على مكتب الأوقاف ضرورة التنفيذ وإخلاء عهدة الفلاحي خلال شهرين.

وأفادت المصادر بأن العسل أصيب بصدمة نفسية من القرار، واصفًا قرار المحكمة بأنه ظالم، مشيرةً إلى أنه ممتنع حتى اللحظة عن توقيع قرار إنهاء الانتداب، مع رغبته في تقديم استئناف على القرار.

ترتبط هذه الجريمة بما يرتكبه الحوثيون من جرائم فساد واسعة النطاق، تفاقمت كثيرًا في الفترة الماضية، وبات من الملاحظ أنّ ارتكاب هذه الجرائم يتم بشكل منظم وذلك في مختلف القطاعات والمفاصل الحيوية والمؤسسات والهيئات والصناديق ذات الإيرادات المالية.

وبات من الملاحظ أنّ جرائم الفساد والسطو رافقها ارتكاب سلسلة من الممارسات غير القانونية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، كما تمادى هذا الفصيل في استهداف برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب نهب كافة المدخرات والموارد، ما تسبب بتعميق الفقر وارتفاع نسبه.

وعلى وجه التحديد، نالت محافظة إب قسطًا كبيرًا من جرائم الفساد التي ارتكبها الحوثيون، بينها مثلًا في صفقة فساد بين مسؤولين محليين ومشرف حوثي بمديرية المشنة بعد تخصيص مبلغ 400 مليون ريال لرصف شارع يخدم أقل من عشرين منزلا.

وفي هذه الواقعة، تمّ تخصيص مبلغ 400 مليون ريال لرصف شارع في منطقة المشنة بينما التكاليف الحقيقة للمشروع لا تتجاوز المائة مليون ريال كأكبر تقدير.

الفساد الحوثي تجلّى أيضًا بشكل واضح في تحويل القطاع السياحي من قِبل المليشيات إلى إقطاعية خاصة، على حساب موظفي القطاع وأسرهم، بعد أن تحولوا إلى باعة متجولين ومتسولين.

كل هذه الجرائم يمكن القول إنّها مكّنت الحوثيين من تكوين ثروات ضخمة للغاية، في وقتٍ يعاني فيه السكان أيضًا من أزمات إنسانية ضخمة لا سيّما أزمة الفقر التي تفاقمت كثيرًا على مدار الفترات الماضية.