الحوثيون وقانون الغاب.. كيف ترسّخ المليشيات آلية معاقبة المجني عليه؟
فرض قانون الغاب الذي يرسّخه الحوثيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واقعًا جديدًا يقوم على محاسبة المجني عليه وليس الجاني.
الحديث عن إلقاء السلطات الأمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة إب القبض على صاحب شكوى اعتداء على أرضه، لحماية الجاني من الملاحقة القضائية.
"المشهد العربي" علم من مصادر محلية أنَّ عصابةً تعدّت على أرض يملكها مغترب يدعى أبو خالد عتوين، باستغلال معارف في السلك القضائي ومكتب هيئة الأراضي.
وبحسب المصادر، اشترى عتوين قطعة الأرض في محافظة إب قبل 15 عامًا بعقود موثقة، وسلمها بعد تسويرها إلى شخص لزراعتها.
وكشفت المصادر أيضًا عن اعتداء مجهولين على السور، وتقدم شقيقه بشكوى إلى قسم 22 مايو، مشيرة إلى اعتقاله بدعوى التعدي على ملكية شخص يدعى العزي الرفاعي.
ولفتت إلى إحالة شقيق عتوين إلى النيابة وحبسه احتياطيًا على الرغم من التوجيهات بإخراجه بالضمان.
واطلعت النيابة على وثائق ملكية الأرض واستمعت إلى شهادات الشهود، واقتنعت بها، ورفعت مذكرة لهيئة الأراضي للإفادة بملكية الأرض، فيما تماطل الهيئة في كتابة تقريرها، وسط استمرار حبس شقيق المجني عليه شهرًا كاملًا.
تبرهن هذه الواقعة على حجم الفوضى الأمنية والمجتمعية التي تفشّت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكيف أنّ المليشيات ترسّخ قانون الغاب الذي يتضمّن أن يتم محاسبة المجني عليه وليس الجاني.
وبات واضحًا أنّ تمادي الحوثيين في صناعة الفوضى الأمنية مرتبط أيضًا بمساعي المليشيات للتمادي في ارتكاب جرائم النهب والسطو بما يمكّن قيادات وعناصر هذا الفصيل الإرهابي من تكوين ثروات ضخمة، عبر التربح على أكتاف البسطاء.
إقدام المليشيات الحوثية على تغييب دولة القانون أمرٌ ينذر بانهيار أمني ومجتمعي على صعيد واسع، وهو أمرٌ يُكبّد المدنيين كلفة باهظة لا تُطاق بأي حال من الأحوال، كما يضمن لهذا الفصيل المزيد من الهيمنة على الأرض.