سكين الرواتب.. سلاح الشرعية نحو ذبح الجنوبيين معيشيًّا

يمثّل وقف صرف الرواتب أحد صنوف الاعتداءات الخبيثة التي يشنها نظام الشرعية المخترق إخوانيًّا بغية محاصرة الجنوبيين بين قدرٍ كبير من الأعباء التي لا تُطاق.

محافظة لحج نالت نصيبًا كبيرًا من جرّاء هذه السياسات الإخوانية الغادرة والخبيثة، التي أدّت بشكل رئيسي ومباشر إلى تفاقم الأعباء على السكان.

ففي هذا الإطار، واصل القيادي الإخواني المدعو مشعل الداعري، رفض صرف رواتب 900 معلم وتربوي في مديرية ردفان بمحافظة لحج، عن شهر مارس الماضي.

مصادر تربوية في المحافظة تحدّثت لـ"المشهد العربي" قائلةً إنّ احتجاز الرواتب يمثّل حربًا عبثيةً من المدعو الداعري على المديرية، نافية وجود مبررات لمنع صرف المرتبات مع تدهور الأحوال الاقتصادية.

وحذرت المصادر من استمرار الداعري في تنفيذ مخطط محافظ لحج الموالي للإخوان المدعو أحمد تركي، لتعميق الأزمة الإنسانية والمعيشية في ردفان، ومساومة المواطنين على حقوقهم المشروعة.

وقف صرف الرواتب هو أحد الأسلحة الغاشمة التي يشهرها نظام الشرعية ضد الجنوب وشعبه، بغية صناعة قدر كبير من الأعباء التي لا تُطاق على الإطلاق.

إقدام نظام الشرعية على وقف صرف الرواتب أدّى بشكل مباشر إلى إتساع حدة الفقر بين الجنوبيين، في مجتمعٍ تعتمد قطاعاته العريضة على رواتبهم في تدبير شؤون حياتهم.

هذه الأعباء المصنوعة إخوانيًّا لا تشهدها محافظة لحج وحدها، لكن الأمر يشمل كافة محافظات الجنوب بما في ذلك العاصمة عدن التي يعاني مواطنوها من وقف صرف الرواتب منذ أكثر من ثمانية أشهر، على نحوٍ خلّف أزمة إنسانية مرعبة ومهولة.

ولعلّ ما برهن على خبث نوايا الشرعية في هذا الإطار هي الوثائق التي ظهرت قبل أيام، وأظهرت قيام وزارة المالية بصرف الرواتب للنازحين الذين توافدوا إلى العاصمة عدن من منطلق هجرة اقتصادية، فيما حُرم المواطنون الجنوبيون من الحصول على رواتبهم.

وفيما لا يوجد أي مبرر تجاه نظام الشرعية لوقف صرف الرواتب، فإنّ المرحلة الراهنة تستلزم حراكًا حاسمًا تخوضه القيادة السياسية الجنوبية، المتمثلة في المجلس الانتقالي، بما يُحرك الأمور بشكل حاسم وجدي دفعًا نحو إلزام الشرعية بصرف الرواتب.

ما يعزّز من ضرورة هذا التحرك على وجه السرعة هو أنّ تمادي الملشيات الإخوانية في صناعة هذه الأعباء على الجنوب تنذر بفوضى مجتمعية شاملة تنذر بتهديد ما تحقّق من استقرار يخدم القضية الجنوبية ومطالب الشعب العادلة المتمثلة في استعادة الدولة وفك الارتباط.