هادي يمنح القضاء للإخوان لتعويض خسارة الحكومة

رأي المشهد العربي

يعمل الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي على المضي قدما نحو عبثه بالسلطة القضائية، وبدا واضحا من خلال اجتماعه الأخير بمجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، أنه يسعى لتعويض حزب الإصلاح عن خسارة هيمنته على الحكومة عبر منحه السلطة القضائية ليعبث بها كيفما شاء، ويسعى لإحداث توازنات تساهم أولا في ضمان بقائه بمنصبه لإدراكه أنه خاضع لحماية مليشيات الإخوان.

يُصر هادي على تواجد المدعو أحمد صالح الموساي، -المعين نائبًا عامًا بالمخالفة للدستور والقانون وبنود اتفاق الرياض-، في منصبه، في دلالة واضحة على تجاوز بنود الاتفاق، والاستخفاف وعدم احترام أحكام القضاء من ناحية أخرى، بعد إيقاف سريان تعيينه بحكم قضائي.

ليس مستغربا أن يؤيد مجلس القضاء الأعلى قرارات هادي وتجاوزاته، بعد أن عمد حزب الإصلاح على تصعيد قياداته في مناصب قضائية مختلفة منذ أن هيمن على الشرعية، في غياب أي آليات للمراقبة وفي ظل تداخل لا حدود له بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، الأمر الذي سمح لمجلس القضاء أن يتمادى في فساده عبر الاستحواذ على 32 مليار ريال تمثل إجمالي ميزانية السلطة القضائية، لصرفها في أبواب لا تمسها باستثناء المرتبات والنفقات التشغيلية.

هدف هادي إلى اختطاف السلطة القضائية لصالح مليشيات الإخوان، التي فقدت حضورها السياسي في حكومة المناصفة -بفعل اتفاق الرياض-، لكن الطرفين لديهما الرغبة في تجاوز الاتفاق والعودة مجددا إلى نقطة الصفر، ما يجعل الاتجاه نحو القضاء هدفا متفقا عليه، إذ أن حكومة المناصفة لا يمكن أن تؤدي عملها بالشكل المطلوب، حال كون السلطة القضائية مختطفة من أطراف تريد إسقاط الحكومة، وبالتالي فإن جمودها سوف يستمر إذا لم يتم تحرير المؤسسات القضائية من الهيمنة السياسية عليها.

يقوم الجنوب بدور محوري في فضح هذه الجرائم من خلال نادي القضاة الجنوبي واستمرار إضراب القضاة الجنوبيين، وهو الضغط الوحيد الذي يخشاه هادي والإصلاح، لأنه يعبر عن إرادة جنوبية سياسية ترفض الاستسلام للأمر الواقع وتسعى لتصحيح الأوضاع بكل الوسائل الممكنة، وهي إجراءات لا تنفصل عن تحركات جنوبية سياسية ودبلوماسية أخرى تستهدف حلحلة جمود حكومة المناصفة واستكمال بنود اتفاق الرياض.