وقف الرواتب.. سلاح إخواني - حوثي يلف حبل الأعباء حول رقاب السكان

أضيف سلاح وقف صرف الرواتب إلى قائمة القواسم المشتركة التي تجمع بين المليشيات الحوثية وكذا الإخوانية، كلٌ في نطاق نفوذه أو احتلاله، وذلك من أجل إثقال كاهل المواطنين بأكبر قدرٍ من الأعباء.

ففي هذا الإطار، تواصل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، إشهار سلاح وقف صرف الرواتب في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

المليشيات الحوثية كانت قد أعلنت في وقت سابق، صرف نصف راتب قبل حلول شهر رمضان الكريم، غير أنَّها لم تصرف المبلغ للموظفين في مناطق سيطرتها والذين يعانون أوضاعًا مأساوية.

"المشهد العربي" علم من مصادر محلية مطلعة أنّ وزارة المالية في حكومة الحوثيين "غير المعترف بها" تأخرت في إجراءات صرف نصف الراتب الذي أعلنت عنه، رغم وجود أرصدة مهولة في البنك المركزي الواقع في مناطق سيطرتها.

وعملت الوزارة الحوثية على جدولة الصرف للجهات غير أنها لم تبدأ رغم الوعود بصرف نصف الراتب قبل حلول شهر رمضان.

وكان القيادي الحوثي المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى قد أعلن صرف نصف راتب كل شهرين لجميع الموظفين؛ ومستحقات شهرية للموظفين الملتزمين في أعمالهم؛ قبل أن يتراجع بعد رفض قيادات المليشيات للقرار.

المليشيات الحوثية الإرهابية تتعمد من خلال هذه الخطوات تعقيد الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة هذا الفصيل، لا سيّما مع حلول شهر رمضان الكريم.

إقدام المليشيات الحوثية على إشهار هذا السلاح الغاشم هو أمر يشبه ما تقترفه المليشيات الإخوانية التابعة لنظام الشرعية التي تتمادى في تأزيم الوضع المعيشي في الجنوب من خلال حرمان المواطنين من الحصول على رواتبهم.

تفاقم هذه الأزمة المصنوعة إخوانيًّا وصل إلى حد حرمان الموظفين من الحصول على رواتبهم لفترة تتخطى الثمانية أشهر، وهو فجّر قنبلة معاناة بين المواطنين بالنظر إلى أنّهم يعتمدون على الرواتب في الأساس لمواجهة احتياجاتهم المعيشية.

بالنظر إلى ذلك، فإنّ النوايا الحوثية والإخوانية قد افتضح أمرها بشكل كبير، وهي تقوم على خنق السكان بأكبر قدرٍ ممكن من الأعباء المعيشية، بما يضمن لهذين الفصيلين بسط سيطرتهما ونفوذهما الغاشم على هذه المناطق.