اليمن وإغاثات الأدوية.. ما الذي يجب تعلمه من فظائع الماضي؟

فيما أحدثت الحرب الحوثية الغاشمة القائمة منذ صيف 2014 أزمة صحية مُصنفة بأنّها من بين أسوأ الأزمات على مستوى العالم، فإنّ جهودًا ضخمة يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحسين هذه الأوضاع.

ففي ظل الانهيار الشامل الذي ضرب المؤسّسات والمراكز الطبية، تحرص منظمات دولية على مد يد العون في محاولة لانتشال الأعباء التي تحاصر السكان من كل حدب وصوب في هذا الإطار.

وضمن هذه الجهود، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أنّها تدبر الأدوية المجانية لحوالي ألفي مرفق صحي.

وقالت المنظمة الدولية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّ المبادرة تأتي لتعزيز قدرة القطاع الصحي المتدهور.

تحمل مثل هذه الجهود أهمية بالغة فيما يتعلق بالعمل على تحسين الأوضاع الصحية في اليمن، التي تعيش انهيارًا ربما يكون غير مسبوق، بالنظر إلى حجم الأعباء المرعبة التي خلّفتها الحرب القائمة منذ أكثر من ست سنوات، والتي لا تلوح في الأفق أي نهاية لها.

ما يُعزّز من هذه الجهود هو أنّ المليشيات الحوثية دأبت على شن الكثير من الاعتداءات على القطاع الصحي، بما في ذلك العمل على نهب الأدوية بغية تعميق الأزمة الصحية من جانب، مع العمل في الوقت نفسه على الاتجار بهذه الأدوية في السوق السوداء.

وفيما تعلّق الكثير من الآمال على مثل هذه الجهود المقدمة من المجتمع الدولي، فإنّ خطوة مهمة لإنجاح هذه المهام تتمثّل في ضرورة التعلم من الأخطاء التي حدثت على مدار الفترات الماضية.

ففي الوقت الذي حرصت فيه منظمات دولية إغاثية على تقديم هذه الإغاثات، فقد دأبت المليشيات الحوثية على نهب هذه المساعدات من الأدوية، بغية علاج عناصرها فقط من جانب، مع العمل على الإتجار بها في السوق السوداء، ومن ثم تحقيق المزيد من المكاسب المالية.

اللافت أنّ المليشيات الحوثية لا تكتفي بنهب هذه الأدوية لكنّها تعيد إرسالها على هيئة قوافل طبية إلى عناصرها في جبهات القتال، وذلك تعبيرًا عن مدى الخبث الحوثي في هذا الإطار.

يشير كل ذلك إلى أنّ المرحلة المقبلة تستلزم ضرورة العمل على تحسين الجهود الإغاثية لمواجهة أزمة نقص الأدوية، لكن شريطة أن تكون هذه الجهود مدعومة باتخاذ طرق وأساليب تضمن وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها.