حملات النهب الحوثية.. كيف تنقض المليشيات على جيوب السكان؟

لم يكتفِ الحوثيون بالأموال التي تمّ نهبها على صعيد واسع، على مدار الفترات الماضية، لكنّ المليشيات تواصل السير في هذا الطريق العبثي نحو تكوين المزيد من الثروات الضخمة.

ففي هذا الإطار، شنّت مليشيا الحوثي الإرهابية حملات ضد المحلات التجارية والشركات؛ للمطالبة بقاعدة بيانات التجار، بغرض تحديد مبالغ الزكاة التي تفرضها على هذا القطاع.

ونفَّذ مسلحو مليشيا الحوثي حملة مداهمة للمحلات التجارية ضمن حملة جباية الزكاة بالقوة، حيث تمّ إغلاق عدد من المحلات بحجة التلاعب بالأسعار، بعدما صدموا من البيانات التي قدمها الملاك.

وتنفّذ الفرق المُسلحة التابعة لمليشيات الحوثي عقب الإفطار، حملات دهم للمحلات التجارية بشكل عام وفق صحيفة الشرق الأوسط التي أشارت إلى أنّ عناصر المليشيات تتهم أصحاب هذه المحلات بإخفاء البيانات الحقيقية لحركة الشراء والبيع، للتلاعب بنسبة الزكاة التي ستفرض عليهم.

وكانت المليشيات الحوثية قد رفعت معدلات الزكاة بنسبة تصل إلى 100%، عما كانت عليه في الأعوام السابقة.

إقدام المليشيات الحوثية على مثل هذه الخطوات الإجرامية أمرٌ لا يثير أي استغراب، وذلك بالنظر إلى أنّ هذا الفصيل الإرهابي يعمل على شقين اثنين، فمن جانب تعمل المليشيات على تكوين ثروات ضخمة، وفي الوقت نفسه لا تتوقّف عن تأزيم الوضع المعيشي للسكان.

ويبدو أنّ المليشيات الحوثية نجحت فيما خطّطت له، وذلك بالنظر إلى حجم الثروات التي كونّها عناصر وقيادات المليشيات على مدار الفترات الماضية، في وقتٍ يُحاصر فيه السكان بين أطنان ضخمة من الأعباء والمعاناة.

إصرار المليشيات الحوثية الإرهابية على التمادي في ارتكاب هذه الجريمة المروعة أمرٌ يقدّم دلالة واضحة بأنّ هذا الفصيل يضم مجموعة من المرتزقة الذين لا يشغلهم إلا نهب الأموال، وأنّ هذا الفصيل لا يخدمون مشروعًا سياسيًّا له أهداف محمودة، لكن الأمر على النقيض تمامًا من كل ذلك.

في الجانب الآخر، فإنّ تمادي المليشيات الحوثية في ارتكاب هذه الجرائم المروعة والغادرة يمثّل محاولة من المليشيات لإذلال وإفقار كافة قطاعات السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة هذا الفصيل الإرهابي المدعوم من إيران.