التهديدات الحوثية.. فسادٌ لا تريد المليشيات مراقبته
لا تكتفي المليشيات الحوثية بالتوسّع في ممارسة وارتكاب جرائم فساد متعددة الأوجه، لكنّ هذا الفصيل الإرهابي يلاحق من يقف في مواجهة هذه الجرائم، عملًا على التمادي في ارتكابها.
البداية كانت مع بيان صادر عن الغرفة التجارية الصناعية أدانت فيه تعسفات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد التجار باسم تحصيل الزكاة، وإغلاق عدد من المحال والمراكز التجارية، فيما اعتبرت تلك الممارسات مُخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين.
هذه الخطوة أثارت رعبًا حوثيًّا على صعيد واسع، عبّرت عنه المليشيات في توجيهها تهديدات لقيادات الغرفة التجارية الصناعية بسبب بيانها الأخير.
وعلم "المشهد العربي" من مصدر مطلع أنَّ مليشيا الحوثي هدَّدت قيادة الغرفة التجارية وطالبتها بمنع إصدار أي بيانات، حيث اعتبرت أن تلك البيانات تخدم ما تُسميه العدوان.
ووفق المصدر، ضغطت المليشيات الحوثية لمنع عقد لقاء موسع للقطاع التجاري في صنعاء؛ لبحث مواجهة التعسفات الحوثية.
كما طالبت قيادات حوثية بعقد اجتماع مع غرفة صنعاء، بدلًا من إصدار البيانات التي قالت إن إعلام ما تسميه "العدوان" يستغلها.
الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون، أو بتعبير أدق "التهديدات" التي وجّههوا في هذا الإطار تعني بكل وضوح أنّ هناك مخاوف ضخمة تنتاب هذا الفصيل المدعوم من إيران، من جرّاء تفاقم جرائم الفساد التي يتم ارتكابها على صعيد واسع.
ولا يريد الحوثيون - يرى محللون - أن يكون هناك متنفس لعمل رقابي قد يمثّل فضحًا للجرائم التي ترتكبها المليشيات، وبالتالي تحاصرها العقوبات التي تُضيّق الخناق عليها وعلى مشروعها الخبيث "المدعوم إيرانيًّا".
المساعي الحوثية في هذا الإطار مرتبطة أيضًا بأنّ المليشيات تتمادى في جرائم الفساد التي تستهدف من ورائها تكوين ثروات مالية ضخمة، وذلك من خلال نهب أموال السكان تحت أي ذريعة ممكنة.
وتفاقمت كثيرًا في الفترة الماضية جرائم الفساد الحوثية على نحو منظم، يطال مختلف القطاعات والمفاصل الحيوية والمؤسسات والهيئات والصناديق ذات الإيرادات المالية.
وتوثّق جهات حقوقية أنّ جرائم الفساد والسطو رافقها ارتكاب سلسلة من الممارسات غير القانونية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، كما تمادى هذا الفصيل في استهداف برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب نهب كافة المدخرات والموارد، ما تسبب بتعميق الفقر وارتفاع نسبه.