جرائم النهب الواسعة.. مزاعم حوثية بدعم القضية الفلسطينية

فيما تتمادى المتاجرة الحوثية بالقضية الفلسطينية، تتواصل الاتهامات والمعلومات التي تفضح حجم ما تمارسه المليشيات في هذا الإطار.

الحديث عن اتهامات صدرت عن صحيفة "الوطن" السعودية، وجّهتها للحوثيين قائلةً إنّ المليشيات الإرهابية تستغل الأحداث الأخيرة في فلسطين لنهب ما تبقى من أموال السكان، لافتةً إلى أن جمع الأموال هدفه الأساسي هو دعم خزائن القادة الحوثيين.

وأضافت الصحيفة أنَّ مليشيا الحوثي مارست خلال الفترات السابقة جميع أنواع النهب تحت مسميات مختلفة، من أجل زيادة أرصدتها البنكية وممتلكاتها.

وأوضحت أنّ الحوثيين جعلوا التبرع إلزاميًا على كل فرد في الأسرة الواحدة، سواءً كان موظفًا أو عاطلًا، على أن تبدأ المبالغ من ألف ريال للتجار، و10 ريالات لبقية المواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه جرى فرض التبرعات على الجميع دون أي استثناء، مهما تكن الظروف، ويتم تحصيلها من خلال فتح حسابات بنكية أو عبر التسليم المباشر لمناديب الحوثيين في مربعات توزيعهم.

توثّق هذه الاتهامات جانبًا من المتاجرة التي يمارسها الحوثيون بالقضية الفلسطينية، في ظل عمل المليشيات الإرهابية على تحقيق مصالحها الضيقة والتي تستهدف تهديد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

المتاجرة الحوثية تجلّت واضحةً في إقدام المليشيات على إطلاق حملة تبرعات، وقد بدأ بالفعل مصرف الكريمي في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي جمع تبرعات للمليشيات بتعميم صادر من الإدارة العامة للمصرف الواسع الانتشار.

وأطلق الحوثيون حملة "القدس أقرب" بهدف جمع التبرعات لدعم فلسطين، لكن واقع المليشيات يُنظر إليه بأنّه يعج بالكثير من المتاجرة في هذا الإطار حيث لم يتم دعم القضية على الإطلاق.

ويرى مراقبون أنّ المليشيات الحوثية بصدد نهب أي أموال يتم جمعها في هذا الإطار تحت مزاعم دعم فلسطين، في خدمة المشروع الحربي للمليشيات المدعومة من إيران.

ما يبرهن بشكل واضح على خبث النوايا الحوثية في هذا الإطار هو أنّ يتم فرض عملية تبرعات في مجتمع تسبّبت المليشيات في الأساس في إفقاره بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المليشيات الحوثية تملك ترسانة عسكرية كبيرة كان بالإمكان توظيفها لدعم العمل الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا الأمر لم يحدث، وظلّت المليشيات توجّه أسلحتها نحو إشعال حربها العبثية القائمة منذ أكثر من ست سنوات.