قمامة إب والقبضة الحوثية.. أموال تُنهَب وخدمة لا تُقدَّم

تواصل محافظة إب الغرق بين براثن الفوضى الخدمية والمعيشية المرعبة من جرّاء سياسات الإهمال التي تتبعها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

الفوضى المعيشية تجلّت بشكل واضح في شكاوى وجّهها سكان في محافظة إب، بشأن تكدس أكوام المخلفات والقمامة في محيط الأسواق.

السكان عبَّروا عن مخاوفهم من انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة الانتشار المخيف للمخلفات في أنحاء المحافظة، دون تدخل من السلطة الخاضعة للمليشيات الإرهابية.

يأتي هذا فيما وصف نشطاء مجتمعيون في تصريحات لـ "المشهد العربي" الواقع بأنه يؤشر على فساد القيادي في المليشيات الحوثية المدعو بلال الدار مدير صندوق النظافة ونائبه المدعو أحمد الجندي، واتهموهما باستغلال أموال الصندوق وإيراداته.

وكشف النشطاء عن استيلاء المليشيات الحوثية على إيرادات الصندوق ذو الموارد الضخمة، عبر تحويل نسبة مئوية ثابتة من رسوم الخدمات ولوحات الدعاية والإعلان ورسوم النظافة المفروضة على المحال التجارية.

تحمل هذه الأعباء التي تعانيها محافظة إب أكثر من شِق وبُعد، فمن جانب فهي تندرج في إطار الفوضى المعيشية التي تصنعها المليشيات الحوثية من خلال العمل على إحداث سياسة تردي الخدمات على صعيد واسع.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذا الواقع الذي يُحاصر السكان فيما يتعلق بتفشي أزمة القمامة أمر يبرهن كذلك على حجم الفساد الذي ترتكبه قيادات وعناصر المليشيات والتي تصل إلى حد تحصيل رسوم خدمة لا تُقدّم للسكان من الأساس.

بشكل عام، فإنّ المليشيات الحوثية تتمادى بشكل واسع النطاق، في إشهار سلاح إهمال الخدمات بشكل فظيع في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات بغية العمل على إغراقها بين براثن فوضى مجتمعية.

استنادًا إلى هذه السياسات التي يتبعها الحوثيون، فلن يكون من المستغرب بأي حالٍ من الأحوال تصنيف المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات بأنّها تعيش أزمات إنسانية بالغة السوء، أثقلت كاهل السكان بأعباء لا تُطاق على الإطلاق.