جرائم القتل في إب.. اعتداءات يفلت مرتكبوها من العقاب

فيما تمادت الفوضى الأمنية بشكل مروّع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإنّ سياسة الإفلات من العقاب أمرٌ تفاقم كثيرًا على مدار الفترات الماضية.

الحديث عن تحذيرات أطلقها نشطاء بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، من التسويف والتلاعب بقضية مقتل الأطفال الثلاثة التي شهدها وادي الجنات بمديرية بعدان خلال شهر رمضان الماضي.

وعُثر على الأطفال الثلاثة مقتولين بصورة بشعة في أبريل الماضي، بأحد طرق منطقة الأديب بوادي الجنات.

مصادر "المشهد العربي" قالت إنَّ القضية جرى إحالتها إلى النيابة الجزائية، مشيرةً إلى أن متابعة القضية في النيابة تحتاج إلى تكاليف ضخمة لا تستطيع أسرة الأطفال تحملها.

وأضافت أنَّ البحث الجنائي استنزف الأسرة ماديًا خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم إحالة القضية للنيابة الجزائية التي تحتاج هي الأخرى لمبالغ ضخمة.

وطالب النشطاء، بتحويل القضية إلى قضية رأي عام وعدم السماح بالتسويف والمماطلة فيها، داعين إلى تدشين حملة لمناصرة أسرة المجني عليهم، من أجل توكيل محامين للترافع في القضية.

تفاقم المخاوف من إمكانية التلاعب الحوثي أمرٌ له ما يبرره وذلك بالنظر إلى أنّ المليشيات المدعومة من إيران تملك باعًا طويلة في العمل على غرس بذور هذه السياسة الغاشمة.

ويرى محللون أنّ إقدام الحوثيين على تغذية سياسة الإفلات من العقاب هو أمر غير مستغرب من قِبل المليشيات التي دأبت على غرس بذور الفوضى الأمنية والعمل على تفشيها على نحو يفتك بالسكان بشكل مروع.

وبات من الواضح أنّ المساعي الحوثية بنشر الفوضى الأمنية مرتبطة بأنّ المليشيات لا يشغلها إلا تعزيز تفوذها على الأرض وإحكام قبضتها بشكل كامل على المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما يمكّن عناصرها من التمادي في جرائم النهب والسطو عملًا على تكوين ثروات ضخمة.