اعتداءات على رافضي الفساد.. الشرعية تقمع الاحتجاجات حتى لا ينفلت الزمام

فيما تأزمت الأوضاع المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الشرعية الإخوانية من جراء الكثير من جرائم الفساد الموثقة بالكثير من الأدلة، فإن "الأخيرة" تقمع أي تحركات قد تندلع في وجهها.

ودون أن تفرق بين رجال أو نساء، قمعت مليشيا الشرعية مسيرة خرجت في محافظة تعز احتجاجًا على جرائم الفساد الإخوانية، حيث اعتدت عناصر إخوانية على ناشطات خلال مشاركتهن في المسيرة.

وفي التفاصيل، اعتدت عضوات في حزب الإصلاح الإخواني على الفتيات المشاركات في المسيرة، وأحدثن فوضى لفضها، كما ضربن الناشطة الحقوقية أروى الشميري، بينما هاجم عنصر إخواني الناشطة صباح فرحان، وسط محاولات لتمزيق شعارات المسيرة.

وعبر المحتجون عن إصرارهم على مواصلة التظاهر السلمي لفضح فساد تنظيم الإخوان الإرهابي ومليشياته، ورموزه في الشرعية الإخوانية.

قمع الإخوان لاحتجاجات تندلع ضدهم أمرٌ لا يحدث للمرة الأولى، فمليشيا الشرعية لا تسمح بخروج أي تحركات احتجاجية ضد هذا الفصيل، وهو توجه يفسره مراقبون بأنه يعبر عن تخوفات إخوانية من أن يهتز نفوذهم وسطوتهم على المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وفيما اندلعت كل هذه التطورات في محافظة تعز بسبب جرائم فساد ترتكبها السلطة الإخوانية، فإن الكثير من الاتهامات تحاصر قيادات الشرعية بارتكاب صنوف ضخمة من جرائم الفساد، بغية العمل على تكوين ثروات ضخمة، باعتبار أن هذا الأمر يعتبر أحد أهداف الأجندة الإخوانية المهمينة على معسكر الشرعية.

أحدث جرائم الفساد الإخوانية التي تم الكشف عنها مؤخرًا، تمثلت في واقعة إقدام الشرعية على بيع لقاحات كورونا للسكان بمقابل مادي، رغم وصول هذه اللقاحات مجانًا لتوزيعها على المواطنين في إطار مواجهة جائحة كورونا.

وأظهرت وثائق تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ سلطة مأرب الإخوانية، ممثلة في وزارة الصحة، أصدرت سندات تحت مسمى "قبض مقابل خدمات مساندة للقاح".

واقعة أخرى تم الكشف عنها في محافظة تعز مؤخرًا، تمثلت في تلاعب شركات الطاقة التجارية الخاضعة لسيطرة الإخوان، بأسعار بيع الكهرباء إلى سكان تعز.

وفرضت الشركات التي تملكها قيادات في الشرعية الإخوانية، تكاليف باهظة على الاستهلاك المنزلي والتجاري، وحددت سعر الكيلووات الواحد من الكهرباء بين 450 و500 ريال، وألفي ريال كرسوم شهرية إجبارية، بخلاف تكاليف ربط العداد بواقع 40 ألف ريال.

الاتهام الأوسع نطاقًا تمثل فيما صدر عن مراقبي عقوبات الأمم المتحدة المستقلين، الذيت اتهموا الشرعية بغسل الأموال والفساد، وإعاقة وصول الإمدادات الغذائية الكافية للسكان، نتيجة التلاعب بسوق الصرف الأجنبي.

التقرير الأممي الذي وصفه نشطاء كثيرون بأنه "فاضح"، إنَّ البنك المركزي تلقى ملياري دولار وديعة من المملكة العربية السعودية في يناير من العام 2018، لتمويل الائتمان لشراء سلع أساسية كالأرز والسكر والدقيق، لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

إزاء تعدد جرائم الفساد، وفيما تقود إلى حالة من الغضب واسع النطاق من جراء الأزمات المعيشية بشكل مباشر، فإن مليشيا الشرعية الإخوانية تشهر سلاح القمع منعًا لتفاقم حدة الاحتجاجات على نحو يضمن لها إحكام قبضتها على الأرض، ومواصلة هيمنتها على كافة المؤسسات والقطاعات.