انتصار الحمادي.. نموذج لتلاعب الحوثي بأحكام القضاء

شكلت الفنانة اليمنية وعارضة الأزياء انتصار الحمادي نموذجا فاضحا لتلاعب المليشيات الحوثية بالمؤسسات القضائية التابعة لمناطق سيطرتها، بعد أن بدأت أولى جلسات محاكمتها، اليوم الأحد، من دون أن يطلع محاميها على ملف القضية في الوقت الذي قامت فيه بإيقافه عن عمله.

وتحاكم العناصر المدعومة من إيران انتصار الحمادي بتهمة "الفعل الفاضح"، وتعنتت في تحويل قضيتها إلى النيابة لمدة ثلاثة أشهر بعد القبض عليها في شهر فبراير الماضي قبل أن تهدد المتهمة بالإضراب عن الطعام، واضطرت المليشيات تحت ضغوط منظمات حقوقية ودولية بدء إجراءات محاكمتها غير أنها اختارت أن تكون سرية من دون أن يعرف أحد دلائل التهم الموجهة إليها.

وخططت المليشيات الحوثية لإجراء "فحص عذرية" إجباري للمتهمة مطلع الشهر الماضي، وتعرضت خلال احتجازها إلى الاستجواب وهي معصوبة العينين، كما تعرضت للإساءة الجسدية واللفظية، وإهانات عنصرية وأجبرت على "الاعتراف" بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك حيازة مخدرات وممارسة الدعارة، بحسب ما أكدت منظمة العفو الدولية.

أوقفت مليشيا الحوثي الإرهابية، محامي الفنانة الشابة انتصار الحمادي، عن عمله الرسمي في دائرة الشئون القانونية بديوان أمانة صنعاء، في إطار ضغوط لإجباره على التخلي عن القضية.

وقال المحامي خالد الكمال في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، الخميس الماضي، إنه تفاجأ بمذكرة إيقافه عن وظيفته الرسمية، معتبرا أن قضية انتصار الحمادي سببا في القرار، وذلك بعد أن هددته عناصر مسلحة في أحد شوارع صنعاء وطالبته صراحة بالتخلي عن الدفاع عن المتهمة.

كما هددت مليشيا الحوثي الإرهابية والدة الممثلة الشابة ومنعتها من الحديث لوسائل الإعلام بشأن ابنتها المختطفة لديهم وهددتها بعدم الإفراج عنها في حال الإدلاء بأي تصريح.

وأودعت المليشيا الحوثية الحمادي في سجن النساء بصنعاء وهو أحد السجون سيئة السمعة في صنعاء، وهو واحد من بين عدد من السجون السرية المخصصة للنساء والتي يقبع فيها ما لا يقل عن 300 امرأة وفتاة بينهن ناشطات حقوقيات وعاملات في منظمات إغاثية، بحسب منظمات حقوقية.

والحمادي من مواليد عام 2001 لأب يمني وأم إثيوبية، اشتهرت بترويجها للأزياء اليمنية، وبأدوارها الفنية المميزة التي تعكس موهبتها الواعدة بالتمثيل، وكان آخرها مشاركتها في مسلسلي "سد الغريب" و"غربة البن" خلال رمضان الفائت.

وتوظف المليشيات الحوثية القضاء والمحاكم والنيابات في مناطق سيطرتها لتصيفة حساباتها مع كافة السياسيين والناشطين المناهضين لها، وأصدرت مئات الأحكام المخالفة للقوانين، بينها حكم شهير صدر بحق الصحافي يحيى الجبيحي الذي صدر عقب محاكمة هزلية استمرت أقل من 10 دقائق، وتم الإفراج عنه لاحقا، عقب انتقادات حقوقية محلية وأممية ودولية واسعة.