دمار البنية التحتية في اليمن.. مدن تحت أنقاض الحرب الحوثية

فيما تدخل الحرب الحوثية عامها السابع، فإن أعباء ثقيلة خلّفتها الحرب سواء فيما يتعلق بالدمار الذي لحق بالبنية التحتية ومن ثم الخسائر الاقتصادية المهولة التي نجمت عن ذلك.

الحرب القائمة منذ صيف 2014 والتي أشعلها الحوثيون طعمًا في السلطة والنفوذ والثروة أيضًا، أدت إلى دمار شامل أصاب أغلب المناطق، بينها على وجه التحديد 16 مدينة بلغت قيمة خسائرها نحو ثمانية مليارات دولار.

وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، اطلع عليه "المشهد العربي"، فإن أكثر المدن التي طالها الدمار وفتك بها هي صنعاء، ثم تعز، ثم العاصمة عدن والحديدة.

وأفاد التقرير، بأن دمارًا شديدًا أصاب البنية التحتية في مجال النقل في محافظات صنعاء وإب وتعز والحديدة وصعدة وعمران وغيرها، هذا إلى جانب العاصمة عدن هي الأخرى التي تضررت من الاعتداءات الحوثية، قبل أن تتطهر من المليشيات بفضل جهود سطرتها القوات المسلحة الجنوبية بدعم وإسناد مباشر من قِبل القوات المسلحة الإماراتية.

تقرير البنك الدولي، أشار إلى أن الأضرار التي أصابت الطرق الحضرية حالت دون إمكانية وصول الأشخاص والمركبات إلى مناطق عديدة، بالإضافة لما خلفه ذلك من آثار سلبية على التجارة والحركة والقدرة على الوصول إلى الخدمات المحلية، مثل الأسواق والمرافق الصحية والمدارس.

وفي مواجهة هذه الأعباء، فقد أعلن البنك الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشد فقرا، لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.

التقرير أوضح أن هذا التمويل الإضافي موجه لإعادة تيسير الحصول على الخدمات الحضرية الضرورية وتعزيز قدرة مدن بعينها في اليمن على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

تحمل خطوة البنك الدولي أهمية كبيرة في سبيل العمل على تحسين الوضع المعيشي للسكان، وذلك بعدما حاصرتهم الأعباء المروعة الناجمة عن الحرب بشكل مباشر، وذلك في ظل الأزمة الراهنة المصنفة بأنها الأشد بشاعة على مستوى العالم.

وكانت دراسة قد أُجريت بطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان أثر الحرب في اليمن، قد أظهرت أنه بحلول عام 2016، كانت الحرب قد تسببت بالفعل في أضرار تتراوح قيمتها ما بين 4 و5 مليارات دولار في البنية التحتية، بالإضافة إلى ما يقرب من 89 مليار دولار في الناتج الاقتصادي المفقود.

تزامن مع ذلك تراجع مستمر لقيمة العملة المحلية في ظل انكماش إجمالي الناتج المحلي بمعدل يقترب من الثلث، مع تضاعف معدلات البطالة، ما زاد من حدة الفقر بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرب أثرت بشكل مباشر على أكثر من ثلث الشركات التي اضطرت لتقليص عملياتها وعمالتها، وخلال الفترة من مارس 2015 إلى ديسمبر 2018، تسبب هذه الأعباء التي دمرت البنية التحتية في إنتاج المواد الغذائية والسلع وتخزينها وتوزيعها، وبالتالي تسريح جماعي للعمالة وأزمة سيولة في الأسواق.