عقوبات على شبكة الجمل.. واشنطن تغلق باب التمويل الإيراني أمام الحوثيين

في خطوة تستهدف تجفيف منابع التمويل والضغط على المليشيات للانخراط في مسار السلام، فرضت الولايات المتحدة، ممثلة في وزارة الخزانة، عقوبات على أفراد شبكة متورطة في تجميع ملايين الدولارات للمليشيات.

وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، إن هذه الشبكة تعمل بتنسيق مباشر مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتجمع عائدات ضخمة من جرّاء بيع السلع، لا سيّما النفط الإيراني.

وشملت عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، 12 فردًا وكيانًا تلعب دورا رئيسيًا في شبكة التمويل، بينهم سعيد أحمد محمد الجمال الذي تعمل شبكة شركاته على بيع سلع من بينها النفط الإيراني، وتوجه جزءا كبيرا من الإيرادات إلى الحوثيين، علمًا بأنه يقيم في إيران.

وسعيد الجمل يدير شبكة من الشركات والسفن التي تهرب الوقود والمنتجات البترولية والسلع الإيرانية الأخرى إلى العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

ويعتبر هذا الشخص داعمًّا ماليًّا رئيسيًّا للحوثيين، إذ يوجه جزءًا كبيرًا من إيرادات مبيعات الوقود والمنتجات البترولية من خلال شبكة دولية معقدة من الوسطاء ومراكز الصرافة، إلى الحوثيين.

وحققت شبكة الجمل عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية خارج إطار العقوبات المفروضة عليها، عبمًا بأن الرجل يحافظ على اتصالات مسامرة مع حزب الله وعمل معه لإرسال ملايين الدولارات لدعم الحوثيين.

كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية سفينة "Triple Success" التي ترفع علم الجابون، والتي استخدمها الجمل لتهريب المنتجات البترولية الإيرانية من إيران، ضمن لائحة العقوبات.

وكانت الخزانة الأمريكية قد حظرت هذا الأسبوع أيضًا، جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية للأشخاص الذين يتعاملون مع الجمل في عمليات الشحن والتهريب، كما حظرت على الأمريكيين الدخول في معاملات معهم أو استخدام ممتلكاتهم المحظورة.

وعوقب أيضًا، جامع علي محمد أحد عناصر فيلق القدس والمنتسب إلى المليشيات الحوثية، ولعب دورًا في مساعدة الجمل في شراء السفن وتسهيل شحنات الوقود وتحويل الأموال للمليشيات، بالإضافة إلى هاني عبد المجيد محمد أسعد، وهو محاسب سهل التحويلات المالية إلى الحوثيين.

وتساهم هذه الأموال، في أنشطة إقليمية لزعزعة الاستقرار يقوم بها فيلق القدس وجماعة حزب الله اللبنانية، كما يتيح الدعم المالي التي تقدمه هذه الشبكة للحوثيين لتنفيذ هجمات تهدد البنية التحتية المدنية والحرجة في اليمن والمملكة العربية السعودية، وفق وفق الخزانة الأمريكية.

من جانبه، صرح مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة الأمريكية آندريا جاكي، بأن إنهاء معاناة ملايين السكان في اليمن هو مصدر قلق بالغ للولايات المتحدة، مؤكدة مواصلة محاسبة المسؤولين عما أسماه "البؤس المنتشر" وحرمانهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي.

وأشار إلى أنه منذ بداية الحرب في اليمن، فقد اعتمد الحوثيون على دعم الحرس الثوري الإيراني وتحديدًا فيلق القدس، من أجل تنفيذ الهجمات والاعتداءات المميتة بما أحدث عواقب وخيمة على المدنيين طوال الفترة الماضية.

في المقابل، اعتبرت المليشيات الحوثية على لسان القيادي النافذ محمد علي الحوثي، هذه العقوبات الأمريكية خطوة من شأنها إعاقة السلام في اليمن وتأتي ضمن ما زعم أنها خطة لتدمير الاقتصاد اليمني.

وتسعى واشنطن من خلال آلية فرض العقوبات على الحوثيين إلى محاولة تجفيف منابع تمويل المليشيات المدعومة من إيران، بما يجبرها على وقف الحرب والانخراط في مسار سياسي يؤسس لعملية سلام كاملة.

وأولت الولايات المتحدة اهتمامًا باستخدام سلاح العقوبات بالنظر إلى حجم الشبكات الضخمة التي ترتكب عمليات تهريب لتمويل الحوثيين، إذ سبق الكشف عن وجود 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة تعمل من خلالها المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلية، وغسل الأموال ودعم شبكات التهريب.

وهذه الشركات متهمة من قِبل منظمات حقوقية، بأن تغسل الأموال في قطاعات نفطية وتجارية واستثمارية وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة، فباتت عبارة عن شبكات تشرف عليها القيادات الحوثية البارزة عملًا على إدخال موارد مالية ضخمة للمليشيات.