أسعار الوقود في مناطق الحوثي تلتهم جيوب السكان.. وتنذر بأعباء مخيفة

توسعت المليشيات الحوثية، في العمل على صناعة مزيد من الأعباء على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر فرض زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية.

وقررت المليشيات الحوثية، فرض زيادة في أسعار البنزين اعتبارًا من اليوم السبت بنسبة 30%، إذ تبلغ قيمة الزيادة المفروضة 425 ريالًا للتر الواحد.

وأصدرت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين بيانًا اليوم، وضعت خلاله مبررًا لفرض الزيادة الجديدة، زاعمة أن الأمر يعود لما أسمتها "الأعباء الناجمة عن احتجاز التحالف لسفن الوقود".

وادعت الشركة، أن بعض سفن المشتقات النفطية محتجزة منذ أكثر من ستة أشهر، وزعمت بأن هذا تسبب في فرض غرامات كبيرة وأعباء تراكمية مرتبطة بالشحنات السابقة.

وقال بيان الشركة إنها اتخذت العديد من التدابير والمعالجات التجارية والتموينية اللازمة لتثبيت سعر بيع مادة البنزين بواقع 295 ريالا للتر الواحد لنحو عام ونصف.

الخطوة الحوثية تنذر بمزيد من الأعباء على السكان في المرحلة المقبلة، لا سيّما فيما يتعلق بموجات ارتفاع الأسعار التي تصطحب أي زيادة يتم فرضها، علمًا بأن قطاعات عريضة من السكان يعيشون تحت خط الفقر من جراء الأزمة المخيفة التي خلّفتها الحرب الراهنة.

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في أوقات عديدة، من شح كبير في الوقود، فيما تزعم المليشيات التحالف بأنه يتحمل المسؤولية عبر ما تدعيه بشأن احتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

اللافت أن التبرير الحوثي في فرض الزيادة الجديدة بزعم احتجاز السفن يتنافى مع ما حدث قبل نحو أسبوع، عندما استقبل ميناء الحديدة سفنًا محملة بمشتقات نفطية، بينها ناقلة سم "برنسيس خديجة" المحملة بنحو 28378 طنًا من مادة الديزل، وناقلة النفط "تانجو" التي تحمل 24 ألف طن من مادة المازوت إلى غاطس الميناء، فضلًا عن سفينة ثالثة تحمل ما يقرب من 28 ألف طن من مادة البترول.

قرار الحوثيين بفرض زيادة جديدة على أسعار الوقود جاء بعد أقل من يومين، من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 فردًا وكيانًا تلعب دورًا رئيسيًا في شبكة التمويل، بينهم سعيد أحمد محمد الجمال الذي تعمل شبكة شركاته على بيع سلع من بينها النفط الإيراني، وتوجه جزءا كبيرا من الإيرادات إلى المليشيات.

ويدير الجمل شبكة تضم عددًا من الشركات والسفن، متورطة في تهريب المشتقات النفطية الإيرانية، وهو أحد الداعمين الرئيسيين الذين يمولون المليشيات من خلال إيرادات مبيعات الوقود والمنتجات البترولية.

ودأبت المليشيات الحوثية دائمًا على افتعال أزمات في المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، وذلك لإنعاش السوق السوداء التي تديرها؛ عملًا على نهب أموال السكان، وبالتالي تكوين الثروات وتمويل ما تسميه المجهود الحربي.

وسجلت أسعار الوقود في السوق السوداء ارتفاعًا في المشتقات النفطية، إذ ارتفع سعر البترول بنسبة 59%، والديزل 70%، والغاز المنزلي 88%، هو ما أثقل كاهل السكان بالكثير من الأعباء بالنظر إلى اضطرارهم للشراء من السوق السوداء مع إغلاق المحطات الرسمية أمامهم.

ودون أن يقتصر الأمر على المشتقات النفطية، فقد أصبح "رفع التسعيرة" سلاحًا حوثيًّا تستمر المليشيات في إشهاره في وجه السكان، وتجلّى ذلك مؤخرًا في فرض رفع تعريفة استهلاك المياه بنسبة تجاوزت 100%.

ورفع الحوثيون، رفع سعر الوحدة القياسية من 90 ريالًا إلى 195 ريالًا، علمًا بأن المليشيات تحججت بأن ارتفاع أسعار الوقود هو سبب رفع تعريفة استهلاك المياه.

إقدام الحوثيين على رفع الأسعار على هذا النحو أمر مرتبط بحجم استخدام المليشيات لملف السفن النفطية فيما يتعلق بالعمل على ابتزاز السكان ونهب أموالهم، بالإضافة إلى العمل على المتاجرة بهذه الأزمات بغية تحقيق مكاسب سياسية.