صفقات تبادل الأسرى الجزئية.. سياسة إخوانية تغذي الطائفية الحوثية

على الرغم من أن اتفاق السويد يتضمن إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بإشراف أممي بمبدأ "الكل مقابل الكل" إلا أن الشرعية الإخوانية تعقد مع المليشيات الحوثية صفقات جزئية، تنطلي على الكثير من المخاوف.

مليشيا الشرعية الإخوانية أبرمت مؤخرًا صفقة جديدة مع الحوثيين، تضمنت تبادل عدد من الأسرى، وقد أعلن عن ذلك يحيى الحاسر رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين في المنطقة العسكرية السادسة الذي قال إنه تم تحرير ثمانية عناصر من كل طرف لدى الآخر، وقد جرت عمليات التبادل بمحافظة الجوف.

هذه الصفقة إلى مثيلاتها مما يتم إبرامه بين الحوثيين والإخوان بشكل جزئي، خلافًا لما ينص عليه اتفاق السويد، ففي مطلع مايو الجاري تم إطلاق سراح 11 أسيرًا، وسبقها في 28 مايو تبادل 18 أسيرًا مناصفة بين الجانبين.

وفي نهاية أبريل الماضي، نُفّذت عملية تبادل أسرى تضم 44 أسيرًا بالمناصفة وكان ذلك في محافظة الجوف، وفي يناير الماضي تم الإعلان عن صفقة أخرى تضمن الإفراج عن عشرة أسرى.

الاعتماد على آلية الإطلاق الجزئي للأسرى عبر صفقات يتم إبرامها، يخالف من ينص عليه اتفاق السويد الموقع في ديسمبر 2018، وآنذاك تم الاتفاق على تبادل 15 ألف أسير.

وتتيح الصفقات الجزئية في إطلاق سراح الأسرى فرصة مباشرة للحوثيين فيما يتعلق بممارسة انتقاء طائفي ومذهبي لمن يتم الإفراج عنهم، وهو ما يُشكل هاجسًا مرعبًا لأسر هؤلاء المعتقلين.

ويقدّر أعداد الأسرى لدى الحوثيين بالآلاف ممن تم اعتقالهم وإخفاؤهم بتهم كيدية، واللافت أن أغلب الأسرى في الأساس من المدنيين وأنهم لا علاقة لهم بالحرب، وهو ما أكده الكثير من المعتقلين الذين أفرج عنهم.

وأفادت إحصاءات حقوقية، نُشرت مطلع العام الجاري، بأن أعداد من تم اعتقالهم تعسفيا وعذبوا وتعرضوا للإخفاء القسري، نحو 17 ألف شخص، تم الزج بهم في 506 سجون حوثية.

وأفاد معتقلون سابقون بأن نسبة الأسرى تبلغ 2% فقط من إجمالي أعداد المختطفين والمخفيين ممن تلجأ مليشيات الحوثي لمبادلتهم بأسرى حرب، وهم مدنيون تم اعتقالهم من منازلهم وأماكن عملهم.

اللافت في هذا الأمر أن مبادلة عناصر مدنية معتقلين لدى الحوثيين مقابل أسرى المليشيات يعطي فرصة لـ"الأخيرة" لتتوسع في ارتكاب جرائم الاعتقال في صفوف المدنيين لاستخدام في عمليات تبادل بعسكريين فيما بعد.