ضرب مشروع المياه.. قناصة حوثيون يُكبِّلون سكان حيس بأعباء جديدة

خلّفت الحرب الحوثية القائمة منذ نحو سبع سنوات، أزمة نقص حادة في المياه، تفاقمت على إثر جرائم عدائية شنتها المليشيات على مشروعات كان يفترض أن تدخل الخدمة عما قريب.

ففي مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة، شنت المليشيات هجومًا إرهابيًّا عبر عناصرها القناصة على مهندسين وفنيين يعملون في إصلاحات خزان مياه الخامري الذي يغذي الأهالي في المدينة بالمياه.

وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم الحوثي تسبب في توقف عمل المهندسين وحال دون مواصلة هذا المشروع بسبب كثافة الأعيرة النارية التي أطلقتها القناصة الحوثيون عليهم.

وأدى الاستهداف الحوثي إلى تعطيل العديد من المشروعات الخدمية، بما ضاعف الأعباء على قطاعات عريضة من السكان، ضمن أزمة إنسانية مصنفة بأنها الأشد بشاعة على مستوى العالم.

الاستهداف الحوثي للمشروع الخدمي، تزامن مع هجوم آخر شنّته المليشيات على أماكن وأحياء مدنية وسكنية في مدينة حيس، وذلك باستخدام مختلف العيارات الرشاشة المتوسطة.

وطال الاستهداف الحوثي، المنازل السكنية المكتظة بالأهالي والنازحين القاطنين في الأحياء الشمالية والشرقية والجنوبية للمدينة، كما تعرضت أيضًا قرية بيت مغاري لاستهداف مماثل.

استهداف الحوثيين لمشروع خدمي يتعلق بتوفير المياه، من المؤكد أنه يؤشر إلى إضافة مزيد من الأعباء على السكان، الذين لا يمكنهم تحمل المزيد من نقص المياه.

وتشهد الكثير من المناطق، لا سيّما الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أزمة نقص حادة في المياه بفعل توقف محطات ضخ المياه عن العمل مع نقص الوقود أيضًا اللازم لتشغيلها، ما أحدث انخفاضًا ضخمًا في المعروض من المياه مقابل زيادات في الحاجة للاستهلاك بشكل كبير.

وفي مؤشر على تصاعد هذه الأعباء، ستقوم منظمة اليونسيف بحلول أغسطس المقبل بخفض دعم الوقود لأنظمة المياه والصرف الصحي التي تخدم 3.4 مليون شخص، وفي سبتمبر المقبل ستتوقف منظمة الصحة العالمية عن تقديم الحد الأمني من حزمة الخدمات التي تتيح الرعاية الصحية لستة ملايين شخص.

كما أن نقص المياه مرتبط بمزيد من التردي في الوضع الصحي، وتقول تقارير إن الدمار الذي طال شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه ساهم في سرعة انتشار وباء الكوليرا بفعل بيئة خصبة أدّت إلى ذلك.

وتحذر تقارير حقوقية من أن الحرب التي طال أمدها تمثل تحديًا متزايدًا للسكان للحصول على المياه العذبة، ما يرجح خطر حدوث ندرة المياه بسبب النمو السكاني السريع، والإدارة غير المستدامة للمياه، والتدهور البيئي الواسع النطاق خاصة بسبب النزاع المسلح.