تضييقات حوثية تمهد الطريق للاستحواذ على شركة اتصالات كبيرة بثمن بخس

تواصل المليشيات الحوثية الإرهابية، العمل على فرض سيطرتها على قطاع الاتصالات، باعتباره وسيلة تمكن المليشيات من تكوين ثروات ضخمة من جانب، إلى جانب أنه يتم توظيفه كسلاح للتجسس.

ودخلت شركة "MTN" للهواتف المحمولة دائرة الاستهداف من قِبل المليشيات الحوثية التي تمارس ضغوطًا كبيرة ضد مسؤولي الشركة لإجبارهم على بيعها بمبلغ 150 مليون دولار، أي ما يعادل 15% في المائة من قيمتها الفعلية المقدرة بأنها أكثر من مليار دولار.

وكانت الشركة، قد أعلنت مسبقًا نيتها إنهاء وجودها في اليمن من دون توضيح الأسباب التي تقف وراء ذلك، علمًا بأن قيادات حوثية أجرت محادثات تحت غطاء شركة قابضة لشراء فرع الشركة في اليمن بثمن بخس.

وتمارس المليشيات الحوثية ضغوطًا كبيرة ضد القائمين على الشركة بغية إقناعهم بإتمام عملية البيع التي إذا تمت ستكون غير قانونية، وفق مصادر مطلعة أرجعت ذلك إلى كون الأمر ناجم عن ضغوط وممارسات قمعية وتعسفية.

فيما تسعى المليشيات الحوثية للاستحواذ على الشركة بأي ثمن، ترغب مجموعة MTN العالمية في التخلي عن أعمالها في اليمن بشكل نهائي بغية التخلص من أعبائها وخسائرها المالية ودون أي تبعات.

وكانت الشركة ذاتها قد أبدت في عام 2008 رغبتها جديًّا في الانسحاب من اليمن، نظرًا لعدم جدوى استمراريتها في ظل الأوضاع الناجمة عن الحرب، كما أنها ظلت عرضة للابتزاز المالي من قبل المليشيات لا سيّما عبر فرض الجبايات بشكل متواصل.

وأصدرت محاكم حوثية الكثير من الأحكام الجائرة ضد الشركة تمثلت بدفع مليارات الدولارات كضرائب، بينها أيضا أحكام تنفيذية بحجز عشرات المليارات من أموال الشركة وإيراداتها لدى البنوك وشركات الاتصالات الخاضعة لسيطرة المليشيات.

ومؤخرًا، دفعت الشركة نحو 26 مليون دولار للمليشيات الحوثية كرسوم تجديد رخصة لعام 2020 – 2021 للعمل في كافة المناطق.

بشكل عام، تعتمد مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في توفير أهم الموارد المالية لصالحها وذلك بعد تجارة المشتقات النفطية، علمًا بأن الأموال الضخمة التي تكونها المليشيات تستخدمها في تمويل عملياتها العسكرية.

ففي وقت سابق، استحوذت المليشيات الحوثية على مختلف إيرادات شركة سبأفون للهاتف النقال لصالحها، ولم تمنح الشركة سوى رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأساسية.

وأظهرت إحصاءات حديثة نشرتها مراكز دراسات استراتيجية، مطلع العام الجاري أن قطاع الاتصالات تكبد خسائر وصلت إلى أربعة مليارات دولار منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية الحرب في صيف 2014.

وتسببت الحرب الحوثية في إضاعة الكثير من الفرص الاستثمارية لتطوير القطاع، فضلًا عن تردٍ كبير في مستوى الخدمات المقدمة مع ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار الخدمة من مناطق أخرى.

كما أن الحرب الحوثية حالت دون استيراد المعدات اللازمة لترميم التدمير الذي يصيب قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى صعوبة إصلاح الكابلات الخاصة بالإنترنت وأبراج الاتصالات والشبكات، كما أن أزمة الكهرباء ونقص المشتقات النفطية تسببت في انخفاض عدد محطات الاتصالات العاملة لشركات الهواتف.