إيران.. إضرابات عمالية تشل قطاع الطاقة وتحاصر سلطة الملالي

يشهد قطاع الطاقة الإيراني، أزمة محتدمة إثر تصاعد حدة الاحتجاجات والإضرابات من قِبل عمال قطاع الطاقة، الذين يعترضون منذ أشهر على تدني رواتبهم ويطالبون بتحسين أجورهم.

ونظّم آلاف الإيرانيين احتجاجات صاخبة ضد ظروف العمل التي يعانون منها في حقول غاز بالجنوب وفي بعض المصافي في المدن الكبرى.

ويطالب العمال، بزيادة الأجور بما يتماشى مع تكاليف المعيشة الحقيقية، وإلغاء العقود المؤقتة، وإلغاء دور المقاولين، وإبرام عقود دائمة معهم، والقضاء على التمييز بينهم وبين العمال الرسميين، وإقرار أيام عمل / راحة (20 يوم عمل، 10 أيام إجازة في الشهر في شركات المشروع بسبب الصعوبة شروط العمل)، وتلقي الرواتب والمزايا في مواعيدها دون تأخير، والحق في تشكيل نقابات عمالية مستقلة.

وبحسب وكالة أنباء العمال "شبه رسمية"، فإن عددًا من المرتبطين بعقود عمل مؤقتة عزفوا عن الذهاب للعمل بمنطقة عسلوية المركز الرئيسي لإنتاج الغاز، في خطوة تستهدف الضغط على السلطات لزيادة أجورهم.

احتجاجات عمال قطاع الطاقة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من أزمات بالغة، من جرّاء العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، وقد جاءت كورونا لتثقل كاهل البلاد بالمزيد من الأعباء.

وتشهد إيران ارتفاعًا في معدل التضخم لما يتخطى الـ50%، فضلًا عن زيادة البطالة وتأخر دفع الأجور، وهو ما دفع العمال والمتعاقدون للانخراط في وقفات احتجاجية منذ عدة أشهر.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعادت فرض حزمتي عقوبات على إيران في أغسطس ونوفمبر 2018، ضمن حملة الضغط القصوى التي تهدف من خلالها إلى تغيير سلوك النظام الإيراني العدائي وإجباره على الجلوس على طاولة المفاوضات.

واستهدفت العقوبات الأمريكية ضد طهران قطاعات عديدة من بينها تجارة النفط، بالإضافة إلى فرض عقوبات على التحويلات الرئيسية للريال أو حسابات مصرفية خارج إيران، أو بنوك تخضع لنفوذها.

الأوضاع الاقتصادية المتردية في إيران، التي فشل النظام في مجابتها، ألقت بظلالها على قطاع الطاقة، فيوم الثلاثاء الماضي بدأ إضراب عمال يعملون بنظام العقود في صناعات النفط والبتروكيماويات، ومحطات توليد الكهرباء ومنصات النفط في مصافي النفط في طهران.

وضمت القطاعات التي شملها الإضراب، مصافي تندكويان، وبيدخون، واي جي سي في آبادان، وبيد بلند في بهبهان، وشركات حقول الغاز في بارس الجنوبي (عسلوية)، وشركات عمران صنعت للبتروكيماويات، وصدف، وجهان بارس، وبايندان، وساتراب صنعت، ومصفاة قشم، وليدوما، واورهال دنا للبتروكيماويات، وجهان بارس، والمرحلة 13 (مرحلة أختر) في بارس الجنوبي، والمرحلة 13 كنكان، وحاجي بور، وخزانات النفط في قشم، وبوشهر للبتروكيماويات، وكجساران للبتروكيماويات، واكسير صنعت، وريتون

وفي اليوم التالي، انضم إلى الإضراب أيضًا مجموعات عمال النفط في مدن مختلفة منهم عمال شركة طهران جنوب في ميناء ماهشهر، وشركة كيهان بارس في مصفاة أصفهان، ومصفاة بترول أديش، وخزانات نفط جاسك وبتروكيماويات دماوند.

وحاول النظام الإيراني قمع الاحتجاجات عبر إجراءات تعفسية شملت إصدار إدارة مصفاة طهران قرارات بفصل 700 عامل في المصفاة، في محاولة لتحذير العمال الآخرين ودفعهم نحو العودة للعمل.

واستهدف النظام الإيراني، محاولة خلق انقسامات بين العمال المضربين من أجل كسر الإضراب، إلا أن قرار الفصل جاء بنتائج عسكية، بالنظر إلى إتساع حجم المشاركين في الإضراب، بما شكل جبهة ضغط قوية على دفة الاقتصاد الإيراني المتدهور.

في المقابل، دعت المعارضة على لسان مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عموم العمال والشباب إلى دعم العمال المضربين، وقالت إن القمع والطرد والفصل يزيد من حدة غضب واشمئزاز عموم العمال والكادحين ضد نظام الملالي اللاإنساني، ويضاعف الإرادة العامة للإطاحة بهذا النظام وتحقيق الحرية والعدالة.

وحتى الآن، انضم إلى الإضراب عمال في أكثر من 45 مركزًا لصناعة النفط والغاز، كما أكد العمال الرسميون في شركة النفط الوطنية الإيرانية عن دعمهم للمطالب المشتركة لجميع العمال، وهددوا بأنه إذا لم تتم الاستجابة بشكل صحيح لمطالبهم في الأيام المقبلة، فسوف ينضمون إلى عمال الإضراب.

يُشار إلى أن هذا الإضراب هو ثاني حالة احتجاجات عمالية في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في أقل من عام منذ أغسطس 2020.

ويُحرم هؤلاء العمال من الحصول على أقساط تأمين أو معاشات تقاعدية أو أمن وظيفي، بينما يقومون بأكثر الأعمال تخصصًا في أسوأ ظروف العمل، بما في ذلك منصات النفط البحرية، وتشكل أجور هؤلاء العمال المحرومين ثلث خط الفقر الرسمي المعلن في إيران.